قوانين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أشاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس الإماراتي بمعاملة أبناء المواطنات بشكل متساوٍ مع المواطنين في قطاعي الصحة والتعليم. ووصف المرصد هذا القرار بالخطوة للأمام باتجاه الحد من التمييز، لكنه يبقى غير كافٍ لإنهائه بشكل كامل. وأوضح الأورومتوسطي أن المعلن من القرار أنه يتضمن معالجة جزئية تشمل حصرًا معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة في قطاعي التعليم والصحة فقط. وأكد المرصد أن هذا الأمر سيساهم في عملية دمجهم في…

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مشروع الدستور التونسي الجديد يمثّل عبثًا في أسس البناء الديمقراطي للدولة. وأضاف المرصد أن مشروع الدستور يفتح الباب على مصراعيه لإرساء نظام حكم شمولي في البلاد. وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ مشروع الدستور الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس المنصرم، يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في مقابل تقليص صلاحيات المؤسسات العامة المختصة. وأضاف المرصد أن هذا يغلق الباب بشكل كامل تقريبًا أمام إمكانية مساءلة أو محاسبة الرئيس…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها ورفضها الشديدين لإعلان احدى اللجان البرلمانية عن نيتها إعادة عرض مشروع قانون "جرائم المعلوماتية". هذا القانون سيعطي السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة المحتوى المنشور من قبل الأفراد من أجل إقراره. وأكدت على أن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي. وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، بأنها تتابع عن كثب الأخبار الواردة حول…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - وصفت هيومن رايتس ووتش القوانين المقرة حديثا في دولة الإمارات بأنها تبرهن على مزيد من القمع في البلد الخليجي. وقالت المنظمة في بيان إن التغييرات الواسعة لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق للمواطنين والمقيمين. وأشارت إلى أن القوانين الجديدة أبقت على الأحكام السابقة، وتتضمن أحكاما جديدة “تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية. وشملت التغييرات المقرة بنوفمبر تعديلات 40 قانونا، منها قانون الجرائم والعقوبات ومكافحة الجرائم…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - أكدت "هيومن رايتس ووتش'' أن التغييرات القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021 لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين. أبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية. بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الإمارات" الحكومية ("وام") في نوفمبر/تشرين الثاني، تشمل التغييرات القانونية تعديلات في أكثر من 40 قانونا. شملت التغييرات قانون الجرائم…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - وصفت منظمة “منا” لحقوق الإنسان قانون العقوبات الجديد في الإمارات المقر بنوفمبر الماضي، بأنه “مجمعة عناوين برّاقة لشرعنة القمع ودفن الحريات”. وأوضحت المنظمة في بيان أن القانون حاول استخدام عناوين برّاقة كتعزيز الحماية للنساء وخادمات المنازل، وغيرها لكنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات. وذكرت أن تعديلات القانون منذ عام 2018 تصب في اتجاه تقييد وتجريم الحريات في الإمارات. وقالت المنظمة إنها غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) مجلس الأعيان الأردني رفض مشروع قانون أقره مجلس النواب يجرّم محاولة الانتحار في الأماكن العامة. ويعرّض القانون كل من تثبت إدانته بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار (141 دولار أمريكي). إنّ مشروع القانون الرجعي هذا لا يتماشى مع جهود المؤسسات الطبية وحقوق الإنسان العالمية لإلغاء جميع القوانين التي تجرّم الانتحار. قالت منظمة (DAWN): "بدلًا من تحمل قدر بسيط من المسؤولية عن…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - طالبت "هيومن رايتس ووتش'' الأردن بالإلتزام بالإنهاء الكامل لحبس المدين قبل يونيو/حزيران 2022، تاريخ انتهاء تجميد حبس المدين. أقر "مجلس الأعيان" تعديلات على القانون الأساسي الذي يفرض عقوبة حبس المدين في الأردن. في حين أن التعديلات تشكل تحسنا، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الإنهاء الكلي لحبس المدين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. الأردن هو أحد البلدان القليلة في العالم التي ما زالت تسمح بحبس الأشخاص بسبب تعذر سداد الديون. لغاية 1 أبريل/نيسان،…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة في المملكة العربية السعودية لا يوحي بالثقة. وأعربت المنظمة في بيان عن خشيتها من أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”. وطالبت السعودية بعدم تضمين أحكام تسمح للنظام بقمع ومعاقبة الأشخاص تعسفيًا عند التعبير السلمي عن آرائهم. وأكدت ضرورة “عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية”.…

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان - بتاريخ 18 ابريل/نيسان 2022، صادق الرئيس السوري "بشار الأسد" على قانون الجرائم المعلوماتية الذي يحمل الرقم 20 لسنة 2022. تضمن القانون عقوبات تبدأ بالسجن لمدة شهر إلى السجن لمدة 15 سنة. في حين تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية. هذه العقوبات التي سنها القانون تتعلق بمجموعة من الأفعال التي صنفها القانون ضمن الجرائم المعلوماتية. أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن القانون الجديد، الذي يحتوي على عدة مواد غامضة التعريف،…