عودة السلطات الماليزية العمل بقانون “الأخبار الزائفة” اعتداء على حرية التعبير

عبرت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من قرار السلطات الماليزية إعادة العمل بقانون “الأخبار الزائفة”.

وأكدت المنظمة الدولية على أن إعادة تفعيل السلطات للقانون في هذا التوقيت يثير شبهات وتخوفات من نية استخدامه من قبلها كأداة لتكميم الأفواه.

وطالبت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي صدر عنها أمس –الأحد- السلطات الماليزية إلغاء القانون “الأخبار الزائفة”.

وأشارت المنظمة إلى أن نصوص مواده تضمنت مساسًا بخصوصية الأفراد وفرض قيود غير مبررة على الحريات العامة من خلال منع المواطنين التعبير عن آرائهم حول تعامل الحكومة مع أزمة كورونا في البلاد.

وقالت سكاي لاين أيضاً أن نصوص الموات تشكل تهديداً للآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتقال بحجة ارتكابهم مخالفات جنائية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن قانون ” الأخبار الزائفة” كان قد أُلغي في منتصف آب/اغسطس عام 2018 بسبب القيود المشددة التي تضمنها وما رافقه من حملات اعتراض على تطبيقه، الأمر الذي دفع الحكومة لإيقاف العمل به.

حيث قوبل قرار الحكومة بترحيب واسع من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية بوصف تلك الخطوة بأنها تأتي في إطار تعزيز حماية حق الأفراد في حرية التعبير.

هذا وأعلنت السلطات الماليزية بتاريخ 12 آذار/مارس 2021 عودة العمل بقانون “الأخبار الزائفة” بدعوى مكافحة الشائعات بشأن جائحة فيروس كورونا وحالة الطوارئ الحكومية.

كما تضمن إعلان عودة العمل بالقانون تهديدات من قبل السلطات الحكومية بفرض غرامات باهظة وفترات سجن طويلة.

وأكدت المنظمة وفقا لمتابعتها، بأن قانون “الأخبار الزائفة” الذي حمل رقم (2) لعام 2021 الصادر في 11 آذار/مارس 2021 قد تم إسناده إلى حالة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الحكومة في 12 كانون ثاني/يناير 2021 من دون أي استشارة عامة.

الأمر الذي يطرح شكوكًا حول النية الحقيقية للسلطات الماليزية من فرض هذا القانون في هذا التوقيت برغم الاعتراضات القانونية التي رافقت إصداره عام 2018.

وأسندت “سكاي لاين” مخاوفها من إعادة تطبيق هذا القانون إلى نصوصه المبهمة وعقوباته غير المبررة على كل من يقوم بنشر أو نقل أو بث أخبار تتعلق بجائحة كورونا أو حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، حيث تضمن القانون فرض عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بسبب نشر أو توزيع أو نقل “أخبار زائفة من المحتمل أن تسبب الخوف أو الذعر للجمهور”.

الأمر الذي عدته المنظمة تعدٍ خطير وغير مقبول على حرية الرأي والتعبير، لا سيما وأن نصوص القانون جاءت مبهمة وعلى إطلاقها دون تحديد الممارسات التي تعتبرها الحكومة “أخبار كاذبة” قد تضر بالنظام العام في البلاد.

وأضافت “سكاي لاين” بأن قانون “الأخبار الزائفة” تضمن أيضًا إلزام الأفراد والشركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي بمنح الشرطة إمكانية الوصول إلى بيانات المرور و”البيانات المحوسبة” عند الطلب.

وأضافت “سكاي لاين” أيضاً بأن القانون يحمل رؤساء تلك الشركات والمديرين التنفيذيين الآخرين المسؤولية الجنائية عن أفعال الشركة في حال خالف أحد الأفراد أو العاملين مقتضيات ما نص عليه القانون المطبق حديثًا.

الأمر الذي عدته المنظمة الحقوقية تعديًا خطيراً على المبادئ القانونية الأساسية التي تقر بشخصية العقوبة، مؤكدة بأن نصوص القانون تعطي تلك السلطات صلاحيات واسعة بإيقاع العقوبة الجنائية على الأفراد دون اشتراط أن يكون الشخص أو الشركة التي تنشر المعلومات “الزائفة” على علم بأنها خاطئة.

الأمر الذي سيعني تعريض آلاف الأفراد الذين يتبادلون المعلومات أو أولئك الذين يقدمون تعليقات انتقادية بناءً على سوء فهم أو معلومات غير معلومة المصدر لخطر التوقيف والاعتقال.

هذا وشددت “سكاي لاين” من جانبها على أن إعادة تطبيق قانون “الأخبار الزائفة” يخالف مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي كفلت للأفراد حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات دون تقييد أو ملاحقة.

كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الذي ذكر في المادة 19 منه على “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة”.

كما وذهب العهد في نفس المادة للتأكيد على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

ودعت “سكاي لاين” الدولية في نهاية بيانها السلطات الماليزية إلى ضرورة وقف تطبيق قانون “الأخبار الزائفة”، وتوفير الأجواء الملائمة لأفرادها من أجل ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بما في ذلك نقل المعلومات والأخبار واحترام خصوصيتهم في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت “سكاي لاين” على ضرورة مراجعة تلك السلطات إجراءاتها في فرض حالة الطوارئ والتأكد من تحقق المتطلبات القانونية والقيود الدستورية أثناء تطبيقها.

قد يعجبك ايضا