الفدرالية الدولية: انتهاك للحريات في فرنسا في قانون حول منع “الإيديولوجيات الإسلاموية”

تابعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بقلق شديد طرح مقترح قانون في فرنسا حول منع “الإيديولوجيات الإسلاموية” يتضمن حظر ارتداء زي الحجاب الإسلامي.

أكدت الفدرالية الدولية أن مثل هذا القانون يعد انتهاكا صريحا للحريات لاسيما الحرية الدينية وحرية التعبير، وإجراء تمييزيا كونه يستهدف النيل من المسلمات.

ومؤخرا أعلنت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن عن مقترح قانون حول منع “الإيديولوجيات الإسلاموية” ينص على “منع… ممارسة (الإيديولوجيات الإسلاموية) وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة”.

ولا يعطي مشروع القانون تعريفا لـ”الإيديولوجيات الإسلاموية”، لكنه يصفها بأنها “غير متوافقة” مع “الحقوق والحريات والمبادئ” الواردة في الدستور الفرنسي عبر “رفض احترام علمانية الدولة” و”عوامل الانفصال التي تحرض عليها”.

وينص مقترح القانون أيضا على اعتبار هذه الإيديولوجيات “ظرفا تشديديا” للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.

ويهدف حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبان إلى حظر “الأزياء الإسلاموية” في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس. وتعتبر مارين لوبن أن الإسلاموية “في كل مكان، فهي تتطور داخل الإدارات” وكذلك “داخل الشركات”.

ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ “الحياد” إزاء الأديان.

واعتبر الوجه الثاني في “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن “الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال” عن الجمهورية. وشجعت بارديلا أرباب العمل على “إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي” وحتى “منع ارتداء الحجاب”.

شددت الفدرالية الدولية على أن مشروع القانون المذكور يشكل انتهاكا غير مبرر لحق الممارسة الدينية وارتداء حجاب بالنسبة لعدد من المسلمين لا يشكل مسألة تعبير ديني وحسب وإنما واجب ديني أيضا.

وتبرز أنه وفقا للقانون الدولي يمكن لدولة ما أن تحد من ممارسة دينية لأسباب تتعلق بالأمن العام عندما تؤدي ممارسة المعتقدات إلى انتهاك حق الآخرين، فيما الحجاب والعمامة الإسلامية والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية لا تشكل تهديدا للأمن العام ولا تؤثر على الحريات العامة.

ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى إسقاط مشروع قانون “الإيديولوجيات الإسلاموية” والتزام السلطات الفرنسية بحماية حق الحرية الدينية واحترام التنوع الديني بما في ذلك التصدي لكافة أشكال التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بتحديد مسؤولية فرنسا في جرائم رواندا