مطالبات لأستراليا التوقّف عن عرقلة العدالة الدولية في إسرائيل وفلسطين

أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” حكما تاريخيا الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن مكتب ادعاءها يملك سلطة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

فبعد نصف قرن من الإفلات من العقاب، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، يقدّم هذا الحكم أخيرا بعض الأمل في تحقيق العدالة. إذ صار من الممكن إخضاع الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة للتحقيق الرسمي.

لذا، كان هجوم وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين على قرار المحكمة مثيرا للقلق، حيث قالت إن أستراليا “لا تعترف بدولة فلسطين (…) ولديها مخاوف كبيرة” من الحكم، وإن على المحكمة “ألّا تمارس ولايتها في هذه القضية”.

صرّحت دول كثيرة بعدم موافقتها على جدوى الحكم، لكن أيا منها، حتى اليوم، لم تقل صراحة إن على المحكمة ألا تمارس ولايتها في هذه القضية.

أستراليا عضو في المحكمة، وهي أحد سبعة بلدان تدخّلت في إجراءاتها للقول إن الوضع في فلسطين ليس من اختصاصها.

رحّب فريق القضاة بالمساهمات الخطية خلال النظر في هذه المسألة، لكنهم أقروا، في نهاية المطاف، أن سلطة المحكمة تطال غزة والضفة الغربية، القدس الشرقية ضمنا. اعترفت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بدولة فلسطين.

وعليه، حكمت الدائرة التمهيدية في المحكمة بأن دخول فلسطين في معاهدة المحكمة يمنح الأخيرة ولاية على الجرائم المرتكَبة على أرض فلسطين.

تدعم أستراليا أفعال إسرائيل وتدافع عنها بانتظام في المحافل الدولية. إنما التدقيق من جانب المحكمة لا يعني مساندة طرف في النزاع السياسي، بل يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، الإسرائيليين والفلسطيين، عبر محاكمة عادلة.

تؤدي المحكمة، بصفتها محكمة الملاذ الأخير، دورا محوريا في أوضاع مثل فلسطين حيث ينتفي مسار العدالة المحلية ويكون الإفلات من العقاب هو القاعدة.

مؤخرا، رفعت أستراليا الصوت ضد انتهاكات حقوق الإنسان في آسيا، وسلطت الضوء على انتهاكات الصين الواسعة في شينجيانغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ، والانقلاب العسكري في ميانمار.

إذا أرادت أستراليا أن تكون ذات مصداقية في قضايا حقوق الإنسان، عليها أن ترفع الصوت حيثما تحصل الانتهاكات وتحترم قرارات المحكمة الجنائية الدولية. مواقفها يجب أن تكون متجانسة في دعمها العدالة، والمحاسبة، وحكم القانون بغض النظر عن السياق.

على أستراليا أن تعلن دعمها للمحكمة بدل تقويضها، وأن تحمي استقلاليتها، وتوقف محاولات منع التحقيق في فلسطين.

اقرأ أيضاً: ناشط فلسطيني بارز يقاضي حزب العمال البريطاني بعد منعه من الترشح

قد يعجبك ايضا