سكاي لاين تحذر من انتهاك الخصوصية في المانيا بعد سن قانون للمحادثات المشفّرة

قالت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية، إنها تنظر بقلق بالغ لإقرار الحكومة الألمانية مؤخرا قانون إعطاء الصلاحيات لأجهزة استخباراتها بالتنصت على المحادثات التي تتم عبر التطبيقات المشفرة باستخدام برامج تنصت.

وذكرت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، أن القانون المذكور من شأنه أن يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية ويشجع دول استبدادية على اتخاذ المزيد من إجراءات قمع حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن القانون الذي تم إحالته إلى البوندستاغ (المجلس التشريعي الاتحادي) في ألمانيا بهدف المصادقة عليه يثير مخاوف هائلة بشأن التعدي على الحقوق الأساسية للأفراد وكيفية التعامل مع الشق التقني والفني بين الأجهزة وشركات خدمات الاتصالات.

ويتضمن القانون آليات مراقبة متعددة منها تثبيت مراقبة الاتصال من المصدر، أي شركات خدمات الاتصالات، على شكل تحديثات برامج خفية لا يلاحظها المستخدم في وقت يكون خاضعاً لمراقبة فورية، على عكس عمليات البحث عبر الإنترنت، بحيث يمكن الوصول إلى جميع البيانات من جهاز واحد.

ويحمل ذلك قلقا من ثغرات أمنية عديدة بحيث يمكن لأي جهة فاعلة بخلاف الأجهزة الأمنية المختصة بما فيها الاستخبارات الأجنبية أو القراصنة، استغلال نقاط الضعف لاختراق أمان جميع الأجهزة وهو ما يجعل تكنولوجيا المعلومات أقل أمانا.

وانتقدت سكاي لاين لجوء الحكومة الألمانية لمنح الأجهزة الأمنية خيارات مراقبة إضافية تسمح بقراءة الرسائل في خدمات الدردشة المشفرة بما يمثل عملية اقتحام واسعة النطاق للخصوصية.

وأبرزت أن القانون المذكور لم يتم تحديد نطاق جمع المعلومات بشكل واضح ما يهدد بوجود خطر من أن تصبح مراقبة شبكات الاتصالات وجمع المعلومات مصدراً للبحث عبر الإنترنت وتصاعد رقابة الدولة.

في الوقت ذاته أبدت سكاي لاين مخاوفها من تعرض الصحافيين في ألمانيا لضغوط لكشف مصادر معلوماتهم وفق هذا القانون، مؤكدة على ضرورة وجود شرط أساسي من الناحية الفنية، يقضي بألا يكون الوصول إلى الهواتف المحمولة والبيانات سهلاً.

وأكدت أن تبريرات اعتبارات الأمن للحد من المخاطر والسماح للأجهزة بمواصلة ممارسة دورها كنظام إنذار مبكر في العصر الرقمي باستخدام الوسائل التقنية والرقمية اللازمة لا يجب أن يكون ذريعة لانتهاك خصوصية الأفراد.

ودعت سكاي لاين الدولية إلى السلطات الألمانية إلى تعليق القانون المذكور والبحث عن اعتماد خيارات مراقبة جديدة لا تشكل تهديدات لحرية الرأي والتعبير وانتهاك الحقوق المدني.

وشددت المؤسسة الدولية على أن أي انتهاك لخصوصية الأفراد والتجسس يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وتعزيز للقمع على حساب دعم الحرية العامة.

اقرأ أيضاً: كيف تحمي المؤسسات حقوق الموظفين خلال العمل عن بُعد بواقعنا الالكتروني؟