سكاي لاين تدعو الحكومة العراقية إلى سحب مشروعي قانونين يهددان حرية التعبير والتجمع السلمي

أعربت سكاي لاين عن قلقها من أن الحكومة العراقية قدمت مرة أخرى مشروعي قانونين إلى البرلمان، من شأن اعتمادهما أن يقيد حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.

وأوضحت سكاي لاين في بيان صحفي صدر الخميس أنها تدرس بجدية تقديم الحكومة مشروعي القانونين لاحتوائهما على مواد تنتهك الحق في التعبير والتجمع السلمي.

وفي هذا الصدد، أشارت سكاي لاين إلى أنها كانت تتابع المعلومات حول إعادة تقديم مشاريع القوانين من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، الأمر الذي بادر بمناقشات خاصة لها دون تقديم مشروعي القانونين إلى المجتمع المدني والشعب العراقي بشكل عام.

طبقاً للمعلومات المتوفرة حول مشروع القانون المقترح بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، فإنه يحتوي على العديد من المصطلحات غير المحددة التي يمكن أن تفسرها السلطات لتقييد الحريات ويمنح السلطات العراقية غطاءً للملاحقة التعسفية للأفراد الذين يعبرون عن أنفسهم علناً بما ينتهك “الآداب العامة” أو “النظام العام”.

يحظر مشروع القانون “تشويه صورة الأديان والمذاهب والطوائف الدينية” يعاقب كل من “يهين علنًا زاهدًا أو رمزًا أو شخصًا تبجيله أو تمجده أو تبجيله من قبل مجتمع ديني” بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10000000 دينار عراقي (7600 دولار أمريكي).

هذا الحكم هو امتداد لفرض القيود ويمنح السلطات سلطة فرض عقوبات واسعة النطاق تقوض الحق في حرية التعبير المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن القيود التي يفرضها القانون قد لا تتدخل بشكل مطلق في ممارسة هذا الحق.

سيسمح مشروع القانون للسلطات بحظر التجمعات العامة ما لم تحصل على تصريح من السلطات قبل خمسة أيام على الأقل ، مع عدم وجود نص واضح يمنع رفض التصريح ، والشرط الأولي هو فقط إبلاغ السلطات بوقت ومكان التجمع لضمان الأمن في الموقع ، وليس للحصول على تصريح.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أجرى قراءته الثانية لقانون حرية التعبير والتجمع السلمي المقترح في 9 مايو 2023 ، ويجوز لرئيس مجلس النواب تحديد موعد للتصويت العام على مشروع القانون في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون المقترح بشأن الجرائم الإلكترونية بفرض عقوبة بالسجن في حالة نشر معلومات حول الضرر الذي يلحق “بالمصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا للأمة” – وهو مصطلح واسع وغامض – على الإنترنت. يمكن الحكم على الناشر بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي ، أي ما يعادل 38 ألف دولار.

يجوز الحكم بالسجن المؤبد على أي شخص مذنب بـ “إثارة التوتر الطائفي أو الاضطرابات” أو “تقويض استقلال ووحدة وأمن البلاد أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”، إلى جانب غرامة تصل إلى 50 درهمًا. مليون دينار عراقي (حوالي 38 ألف دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان في نوفمبر 2022.

من أجل ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والنشر والوصول إلى المعلومات، حثت سكاي لاين الحكومة العراقية على التخلي عن خططها لتقديم المسودتين القانونيتين، وطرحهما للمناقشة العامة، ومواءمة أحكامهما مع مواثيق حقوق الإنسان.