اللباس الإلزامي يميّز ضد النساء والفتيات في إندونيسيا ومعاناة في ظل القوانين المهينة

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته إن قوانين اللباس الإلزامي للنساء والفتيات في إندونيسيا تميز ضد الطالبات، والموظفات المدنيات، وزائرات المكاتب الحكومية ويجب إلغاؤها.

طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بالالتزام تماما بمرسوم فبراير/شباط 2021 الذي يمنع اللباس الإلزامي المهين للطالبات والمعلمات في المدارس الحكومية في إندونيسيا، واتخاذ خطوات إضافية لإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات.

وثّق التقرير “أريد أن أهرب”: “اللباس الإلزامي المهين للنساء والفتيات في إندونيسيا”، الصادر في 98 صفحة، قوانين الحكومة التي تشترط على النساء الفتيات ارتداء الجلباب، وهو الزي الإسلامي الذي يغطي الرأس، والرقبة، والصدر.

عرضت هيومن رايتس ووتش في التقرير تاريخ فرض القوانين التمييزية على اللباس، وانتشار التنمر من أجل فرض ارتداء الجلباب، ما يسبب ضغوطات نفسية للنساء والفتيات.

أُجبرت الفتيات اللواتي لا يتقيدن باللباس على ترك المدرسة أو تركنها تحت الضغط، بينما خسرت موظفات حكوميات وظائفهن أو استقلن هربا من الإلحاح على التقيّد.

قالت “إيلاين بيرسون”، من هيومن رايتس ووتش: “لطالما فرضت القوانين والسياسات الإندونيسية قوانين لباس تمييزية ضد النساء والفتيات في المدارس والمكاتب الحكومية، في انتهاك لحقهن ألا يجبرن على تبني معتقدات دينية”.

وأضافت “بيرسون”: “على الحكومات الإندونيسية الوطنية، والإقليمية، والمحلية إنهاء هذه الممارسات التمييزية والسماح للنساء والفتيات بارتداء ما يخترن دون التضحية بحقهن في التعليم والعمل”.

بعدما انتشرت شكوى تقدم بها والد طالبة ثانوية في بادنغ في غرب سومطرة، وقّع وزير التربية والثقافة نديم مكارم، ووزير الشؤون الداخلية تيتو كارنافيان، ووزير الشؤون الدينية ياقوت خليل قوماس مرسوما في 3 فبراير/شباط يسمح للطالبات والمعلمات باختيار لباسهن إلى المدرسة، سواء كان يحمل أو لا يحمل “سمات دينية”.

قال مكارم إن المدارس الحكومية قد “أخطأت تفسير” لائحة 2014 حول اللباس. وقال قوماس إن حادثة بادنغ ليست إلا “غيض من فيض”، وإن قانون الجلباب الإلزامي قد استُخدم “للتمييز ضد الفتيات وتخويفهن والضغط عليهن”.

وثقت هيومن رايتس ووتش قضايا عديدة أُجبرت فيها طالبات ومعلمات مسيحيات وغير مسلمات على ارتداء الجلباب، الذي ترافقه في الغالب تنورة طويلة وقميص بأكمام طويلة. أو غطاء الرأس المعروف أكثر بالحجاب.

منذ 2001، أصدرت السلطات أكثر من 60 قرار محلي وإقليمي لفرض ما سمّته “اللباس الإسلامي للفتيات والنساء المسلمات”.

تفرض معظم المدارس الحكومية الإندونيسية، البالغ عددها 300 ألف تقريبا، على الفتيات المسلمات ارتداء الجلباب من المدرسة الابتدائية، وتحديدا في الأقاليم الـ 24 ذات الأغلبية المسلمة.

قالت والدة طالبة ثانوية في يوغياكارتا لـ هيومن رايتس ووتش: “كلما حان وقت صف الدين، وكلما التقى بها أستاذها يسألها لماذا لا ترتدي الجلباب”.

وأضافت: “حتى إنه يسألها ’هل سترتدينه غدا؟‘ فتجيبه ’نعم، حسنا‘. ولكن، بمجرد وصولها إلى المنزل تخبرني عن انزعاجها ’لماذا هم هكذا يا أمي؟‘”

في 2014، أصدرت وزارة التربية والثقافة زيا وطنيا موحدا للمدارس الحكومية يتضمن صورة عن “الزي الإسلامي” المؤلف من تنورة طويلة، وقميص بأكمام طويلة، وجلباب، ملمّحة بأنه الاحتمال الوحيد للفتيات المسلمات.

دفع هذا الأمر مكاتب التربية الإقليمية والمحلية إلى إدخال قوانين جديدة حثّت بدورها آلاف المدارس الحكومية، من الابتدائية إلى الثانوية، على إعادة صياغة سياساتها حول الزي المدرسي لتتضمن الجلباب للفتيات المسلمات.

قال محمد نوح، وزير التربية الذي وقع لائحة 2014، لـ هيومن رايتس ووتش خلال مقابلة في إطار التحضير للتقرير، إن اللائحة تقدم خيارين للباس: تنورة طويلة مع قميص بأكمام طويلة وجلباب، أو الزي نفسه بدون جلباب. وقال: “أنا صغت اللائحة، لكنها غير إلزامية”.

وشدد على أن أي فتاة مسلمة يجب أن تتمكن من اختيار ارتداء الجلباب من عدمه. لكن حتى مع اعتراف مسؤولي المدارس بأن اللائحة الوطنية لا تفرض ارتداء الجلباب، سمح وجود اللائحة للمدارس بالضغط على الفتيات لارتدائه.

فرض المرسوم الجديد على الحكومات المحلية ومديري المدارس إلغاء جميع القوانين الملزمة لارتداء الجلباب في 5 مارس/آذار، وستُفرَض عقوبات على أي مسؤول محلي أو مدير مدرسة لا يلتزم بحلول 25 مارس/آذار. يمكن لوزير التربية سحب التمويل من أي مدرسة لا تلتزم بالمرسوم.

يشمل المرسوم المدارس الحكومية الخاضعة للحكومات المحلية ووزارة التربية والثقافة فقط، ولا يشمل المدارس والجامعات الإسلامية الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

كما يستثني المرسوم إقليم آتشيه، الذي يتمتع باستقلالية كبيرة في ظل اتفاق خاص مقارنة مع أقاليم أخرى، وهو الإقليم الوحيد الذي يطبق شكلا من أشكال الشريعة أو الحكم الإسلامي.

يعرض ملحق التقرير قوانين اللباس الدينية الإلزامية في الشيشان في الاتحاد الروسي، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، والسعودية، والمناطق السورية التي كانت تحت سيطرة “داعش”، وتركيا، وشينجيانغ في الصين.

يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق بالتعبير بحرية عن معتقداته الدينية وحرية التعبير والحق بالتعليم بدون تمييز.

للنساء نفس حقوق الرجال، بما فيها حرية ارتداء ما يخترن. أيّ قيود على هذه الحقوق يجب أن تكون لأسباب قانونية وألا تُطبَّق تعسفيا. قوانين الجلباب الإلزامي، بما فيها في آتشيه، تُضعف حق الفتيات والنساء بالحرية “من المعاملة التمييزية على أي أساس كانت” بموجب الدستور الإندونيسي.

قالت “بيرسون”: “قوانين إندونيسيا بشأن اللباس هي جزء من هجمة أوسع تشنها القوى الدينية المحافظة على المساواة الجندرية، وقدرة النساء والفتيات على ممارسة حقوقهن في التعليم، وكسب الرزق، والمزايا الاجتماعية”.

وختمت “بيرسون”: “على حكومة جوكو ويدودو تنفيذ التعميم الجديد ومنع إلزامية ارتداء الجلباب، والذهاب أبعد من ذلك نحو إنهاء جميع القوانين التي تميز على أساس النوع الاجتماعي في المدرسة أو مكان العمل”.

اقرأ أيضاً: تقريراً مشتركاً بعنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة”