مجلس جنيف يرحب بإقرار الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

رحب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الصادر الجمعة الموافق ل 5 فبراير 2021، والقاضي بولاية المحكمة القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية قرارها بشأن طلب المدعية العامة “فاتو بنسودا” بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأى مجلس جنيف في قرار الدائرة التمهيدية، تأكيدًا لواقع الحقوق الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة، وخطوة تمهد الطريق لفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجلس بانطلاق سريع وفعلي لأعمال التحقيق الدولي القائم على النزاهة والمصداقية بعيدًا عن الضغوط والتهديدات؛ وصولاً لتحقيق المساءلة لمجرمي الحرب والإنصاف والعدالة للضحايا.

وذكّر المجلس بأنه في 20 ديسمبر 2019، وبعد خمس سنوات من الفحص الأولي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أساساً معقولاً للشروع في التحقيق في جرائم وردت في نظام روما الأساسي ارتكبت في الحالة في فلسطين.

وقد أرجئ التحقيق حينها بانتظار صدور حكم قضائي من الدائرة التمهيدية الأولى لـلمحكمة الجنائية الدولية بشأن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة في فلسطين، الذي تأخر صدوره حتى اليوم.

ويطالب مجلس جنيف، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين، بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

ففي 02 سبتمبر 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي في حينه مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة”، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو، ضمن سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب ضد المحكمة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على الأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13928 بتاريخ 11 يونيو 2020) الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مسؤولي المحكمة في شهر يونيو.

ويحث مجلس جنيف المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الـ 123 الأعضاء في نظام روما الأساسي، على ضمان استقلالية المحكمة وحيادها، ودعم انطلاق فوري للتحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، انتصارًا للعدالة، وحماية لحقوق الإنسان التي تتعرض لانتهاكات مستمرة.

اقرأ أيضاً: إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: خطة “الضم” غير القانونية ترسخ “قانون الغاب” ويجب إيقافها