سكاي لاين: اعتماد البرلمان الايراني مشروعًا يُقيّد ويراقب استخدام الانترنت ارتكاب لانتهاكات متعددة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار لجنة برلمانية إيرانية لمشروع قانون لتقييد ومراقبة خدمة الإنترنت في البلاد.
وأكدت على أن تطبيق هذا القانون سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تتابع عن كثب الأخبار الواردة حول نية السلطات الإيرانية تقييد ومراقبة خدمة الإنترنت في البلاد. ونوهت المنظمة ان ذلك يتم عبر تمرير قانون من خلال البرلمان، يسمح لها بتوسيع نفوذها على خدمات الإنترنت. ويعطيها القانون القدرة على وقف نشاط المواقع المعارضة إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي المحلية.
وبينت “سكاي لاين” أنه في حال الموافقة على المشروع، سيُطلب من شركات تكنولوجيا الإنترنت اتباع “تعليمات السلطات” الإيرانية. ويحق للسلطات التحكم بنطاق الإنترنت وحجبها.
ومن المرجح أن تؤدي الموافقة على المشروع أيضًا إلى حظر الأنشطة المتبقية لمواقع الويب التابعة لشركات أجنبية. كما سيضطر المواطنون الإيرانيون تقديم هويتهم “البطاقة الوطنية” للوصول إلى الإنترنت. بالإضافة إلى أن بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية سيتم اعتباره “جريمة”.
وسيتضمن القانون في حالة تطبيقه، إلزام الشبكات الاجتماعية المحلية بالتعاون مع النظام الإيراني في مجال الرقابة والتعليم. لا سيما وأن تلك السلطات تحظر وتقييد استخدام عدد من شبكات التواصل الاجتماعي العالمية.
وأشارت المنظمة، إلى أنه في حال تمت تطبيق مشروع القانون، فإنه سيُطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد المستخدمين في الفضاء السيبراني.
كما أشارت بعض التقديرات بأنه سيخضع ترخیص استيراد وتفعيل الهاتف المحمول إلى اشتراط تثبيت برامج المراسلة الداخلية على الهواتف المستوردة.
هذا وقد أصدر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 1 مارس/آذار، بيانًا دعوا فيه النظام الإيراني إلى وقف الإجراءات الأخيرة لاعتماد مشروع جديد لمراقبة الإنترنت والذي من شأنه أن “يعزل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي”.
وحذر الخبراء من أن “هذا المشروع إجراء مقلق لترسيخ جدار رقمي في إيران”. وأضاف الخبراء: “هذا الأمر سيجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد يتم فيه تقييد حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة”.
وقال الخبراء أيضاً: “وفي الوقت نفسه، يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى الموارد الثقافية”.
شددت “سكاي لاين” من جانبها، على رفضها وادانتها لاعتماد البرلمان الإيراني لمشروع القانون تمهيدًا لتطبيقه. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانتهاك لحقوق الإنسان عبر عدة مستويات.
أهم تلك الإنتهاكات: ملاحقة المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعنف المتصاعد ضد المرأة والاعتقال التعسفي. بالإضافة إلى التعذيب داخل السجون وغيرها.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن ما درج عليه العرف القانوني، بأن يكون البرلمان هو الضامن والمدافع الأساسي عن حقوق الأفراد من تغول أي جهة، وليس أن يكون أداة مساعدة في تعميق تلك الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد الأفراد.
واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة البرلمان الإيراني للتراجع عن اقرار مشروع القانون الذي سيفرض قيودًا على الأفراد في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وطالبت المنظمة الدولية بضرورة العمل على تفعيل البرلمان لآليات الرقابة والمتابعة لممارسات الحكومة الإيرانية ضد النشطاء والمعارضين.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على وجوب قيامه بإصدار قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد. وذلك بدلًا من فرض قيود جديدة على الحقوق التي التعاني من تقيّدات مستمرة في البلاد.