سكاي لاين تعبر تدعو السلطات المصرية لوقف ممارسات الانتقام السياسي

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق النشطاء والمعارضين المعتقلين لديها، عبر إصدار أحكام السجن دون محاكمات عادلة وتجاوزهم لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون، مؤكدة على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار صدور أحكام السجن بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي كان آخرها ما قضت به قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر أمس الاثنين، بسجن الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” لمدة 5 سنوات وإلزامه بغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) والحكم على كل من المحامي الحقوقي “محمد الباقر” والناشط “محمد إبراهيم” بالسجن لمدة 4 سنوات.

وبينت “سكاي لاين” بأن المحكمة أسندت قراراها بناءً على اتهامات متعلقة “بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد”، إلا أن عشرات الحقوقيين رأوا بأن تلك التهم “سياسية وقائمة على مبررات غير معروفة”، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بالأمس جاء بعد أن أمضى “عبد الفتاح” و”الباقر” و”إبراهيم” أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تلك القضية دون عرضهم على المحاكمة الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن السلطات المصرية، كانت قد قضت بسجن عبد الفتاح 5 سنوات في وقت سابق على ذمة قضية تُعارف عليها باسم “قضية مجلس الشورى”، لتعاود اعتقاله مجددًا في سبتمبر/ أيلول 2019.

كما قامت تلك السلطات بإلقاء القبض على المحامي “محمد الباقر” أثناء حضوره التحقيقات مع علاء، وتم ضمه إلى القضية ذاتها (1356 لعام 2019) ليستمر حبسهما احتياطيًا لمدة جاوزت العامين.

من جانبها ذكرت قالت الدكتورة “ليلى سويف” المحاضرة بجامعة القاهرة، ووالدة الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح” في مقال لها عبر صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” يوم الجمعة الماضي، بأن “ابنها يحاسَب على أنه أحد شباب الثورة المصرية عام 2011″.

وأضافت ” إن ابني واحد من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر. بقي في السجن لأكثر من سبع سنوات -عبر حكومات مختلفة- مع أمل ضئيل في الخروج. جريمته هي أنه -مثل ملايين الشباب في مصر وخارجها- كان يعتقد أن عالمًا آخر ممكن، وتجرأ على محاولة تحقيق ذلك”.

وشددت المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع الناشط “علاء عبد الفتاح” و المحامي الحقوقي “محمد الباقر” والناشط “محمد إبراهيم” يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري في المادة 54 منه والذي أكد على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

كما أكدت المادة ذاتها على أنه ” يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين والمحامي المصري، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.