سحبت السلطات البحرينية في 27 أبريل/نيسان 2026 الجنسية من 69 مواطناً، بينهم 33 طفلاً، وأصبح 46 منهم بلا جنسية، أكثر من نصفهم أطفال، من بينهم عشرة أطفال صغار أصغرهم لم يتجاوز التاسع عشر من عمره يوماً. وفي اليوم التالي جُرّد المتضررون من وثائقهم الرسمية.
ويستند سحب الجنسية إلى قانون الجنسية لسنة 1963 المعدَّل عام 2014، وتحديداً المادة (10/3) التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة، فيما استبعد مرسوم ملكي صدر عام 2024 قرارات سحب الجنسية من نطاق الرقابة القضائية. وفي 2 مايو/أيار 2026 وجّهت 13 منظمة حقوقية نداءً مشتركاً بشأن القرار.
اعتقالات وأحكام مشددة
وفي 9 مايو/أيار 2026 اعتُقل 41 رجل دين في حملة واحدة، وأصدرت النيابة العامة في 31 مايو/أيار بياناً بشأنهم. وفي 24 مايو/أيار صدرت أحكام بالسجن المؤبد على تسعة أشخاص وبالسجن ثلاث سنوات على شخصين آخرين، تلتها في 15 يونيو/حزيران أحكام بالسجن عشر سنوات على 12 شخصاً.
وطالت الملاحقات المئات على خلفية ما نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014، وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002، وقانون الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب. وكانت صحيفة “الوسط”، وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، قد أُغلقت في 4 يونيو/حزيران 2017. كما مُنع مواطنون من ممارسة شعائرهم الدينية خلال موسم عاشوراء.
معتقلون منذ 2011
ولا يزال عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، محتجزاً منذ 9 أبريل/نيسان 2011 بحكم بالسجن المؤبد، ويبلغ 65 عاماً ويعاني مشكلات صحية خطيرة. والأكاديمي عبد الجليل السنكيس، 64 عاماً، المحكوم بالمؤبد أيضاً، مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021 ولا يتغذى إلا على فيتامينات سائلة. وحسن مشيمع، 78 عاماً، محكوم بالمؤبد ومحتجز منذ 2011 ويعاني أمراضاً مزمنة. ومن المحتجزين منذ 2011 كذلك الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الوهاب حسين، ومنذ 2014 الشيخ علي سلمان.
وفي الملفات الأحدث، اعتُقل الناشط في مجال حقوق الإنسان والبيئة والموسيقي محمد جواد حميد في 7 أبريل/نيسان 2026 بتهمة كراهية النظام، ومُدّد احتجازه في 16 يونيو/حزيران. واعتُقل الكاتب والنقابي خليل يعقوب بوهزاع في 3 مايو/أيار وأُفرج عنه في 15 يونيو/حزيران. أما إبراهيم شريف، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي، فاعتُقل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وصدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر في 8 يناير/كانون الثاني 2026، ثم أُفرج عنه في 17 فبراير/شباط 2026 بتعهد. وفي 27 مارس/آذار 2026 توفي محمد الموسوي نتيجة تعرضه للتعذيب.
وتتركز المطالب الموجّهة إلى الحكومة البحرينية في الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين على خلفية تهم ملفقة، ووقف ملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على كتاباتهم السلمية، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمنع ممارسة الشعائر الدينية، والتراجع عن قرار سحب الجنسية، وتمكين الصحفيين والناشطين من العمل دون خوف من الانتقام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.