طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول بالعدول عن اعتزامه رفع دعوى تشهير جنائية ضد يينغتشيب أتشانون، مدير منظمة «الحوار من أجل إصلاح قانون الإنترنت» (iLaw) التايلاندية، على خلفية اتهامات تتعلق بتجاوزات في انتخابات مجلس الشيوخ.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في 22 يوليو/تموز 2026 أنه سيتقدم بشكوى تشهير جنائية ضد أتشانون. وجاء إعلانه بعد يوم واحد من تقديم الأخير التماساً إلى تكتل المعارضة في مجلس النواب يطلب فيه فتح تحقيق برلماني في اتهامات بأن تسعة من سياسيي حزب بومجايتاي، بينهم رئيس الوزراء وخمسة وزراء وثلاث شخصيات قيادية، تورطوا في التلاعب بالأصوات.
وبحسب ما توصلت إليه المنظمة التايلاندية من أدلة وإفادات شهود، شملت التجاوزات التلاعب بترتيب المرشحين، وتوزيع تعليمات تصويت، وتقديم إغراءات مالية لمرشحين عبر شبكات مرتبطة بالحزب. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ، المؤلف من 200 عضو، قد جرت بين 9 و26 يونيو/حزيران 2024.
ثلاث شكاوى في تسعة أيام
وفي اليوم نفسه الذي قُدّم فيه الالتماس، عقد حزب بومجايتاي مؤتمراً صحفياً نفى فيه ممثله القانوني سوباتشاي جايسموت الاتهامات، وأعلن أن المشمولين بها سيلاحقون مقدّمها بدعاوى تشهير جنائية.
وفي 24 يوليو/تموز تقدم سوكسومرواي وانتاناياكول، الوزير الملحق بمكتب رئيس الوزراء والنائب عن الحزب في مقاطعة أمنات تشارون، بشكوى تشهير جنائية في مركز شرطة موانغ أمنات تشارون. وبعد أن نشر أتشانون في 27 يوليو/تموز منشوراً على فيسبوك قال فيه إن عضوين في مجلس الشيوخ يفتقران إلى شروط الترشح لانتخابات 2024، تقدم عضوا مجلس الشيوخ سومفان بالاساك ودايينغ كونغما بشكويين منفصلتين في المركز ذاته يوم 30 يوليو/تموز.
وتستند الشكاوى إلى المادتين 326 و328 من القانون الجنائي التايلاندي اللتين تجرّمان التشهير. وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن هاتين المادتين كثيراً ما استخدمتها جهات حكومية وغير حكومية في دعاوى تستهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم ومضايقتهم.
خلفية الملف الانتخابي
وكان تحقيق مشترك بين لجنة الانتخابات وإدارة التحقيقات الخاصة قد انتهى في يوليو/تموز 2025 إلى وجود أدلة كافية لملاحقة 229 شخصاً، بينهم 138 عضواً في مجلس الشيوخ و91 من الشخصيات السياسية المرتبطة بحزب بومجايتاي، بتهمة مخالفة القانون الأساسي لعام 2018 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. غير أن لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الانتخابات صوّتت في مارس/آذار 2026 على نقض هذه النتيجة، ويُنتظر صدور التوصيات النهائية في أواخر أغسطس/آب 2026.
وتعمل منظمة iLaw منذ عام 2009 على توسيع المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير، ووثّقت آثار القوانين التقييدية التي أعقبت الانقلابين العسكريين عامي 2006 و2014، وأسهمت في توثيق مخالفات الاقتراع بصورة منهجية.
ودعت المنظمتان، عبر برنامجهما المشترك المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات التايلاندية إلى إسقاط جميع الشكاوى، واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع الصفة الجرمية عن التشهير في المادتين 326 و328، مستندتين إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حماية حرية التعبير.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.