أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية استجواب 49 مواطناً سعودياً بتهمة ارتكاب 68 مخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية منشورات تناولت البطالة وتفضيل الأجانب على المواطنين في شغل مناصب عليا بإحدى الشركات الحكومية.
وبدأت الموجة حين بحث عدد من السعوديين عن السير الذاتية لموظفين أجانب يشغلون مناصب عليا في شركة حكومية، وأعادوا نشرها تحت وسم “#البطالة_بين_السعوديين”، معبّرين عن استيائهم من ممارسات التفضيل غير العادلة على حساب المواطنين.
ولم تفصّل الهيئة التهم الموجهة إلى المستجوَبين، واكتفت بوصفها بأنها إخلال بالنظام العام وبأمن الدولة وبمتطلبات الحفاظ على المصلحة العامة.
عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات
وتصل العقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تبلغ 800 ألف دولار أمريكي.
وتتصل القضية بجدل متواصل حول أرقام التوظيف. فوفق أرقام رسمية سبق إعلانها، وُفّرت أكثر من مليون ومئة ألف وظيفة في عام 2023، غير أن نحو 130 ألف وظيفة منها فقط خُصّصت للمواطنين السعوديين. وتقول الدولة إن معدلات البطالة تحسّنت بنسبة 7.2%.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.