قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن أفغانستان فكّكت حقوق النساء والفتيات بصورة منهجية خلال السنوات الخمس التي تلت سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، وإن ما آلت إليه أوضاعهن يمثّل أشد أزمة لحقوق النساء في العالم. وجاءت هذه الحصيلة في مراجعة نشرتها الهيئة يوم 12 أغسطس/آب 2026، مع مرور خمس سنوات على تغيّر السلطة في البلاد.
وبحسب المراجعة، أصدرت سلطات الأمر الواقع أكثر من 100 مرسوم يستهدف النساء والفتيات، فانتقل التمييز من ممارسة إلى قواعد مكتوبة تنظّم التعليم والعمل والتنقل وموقع المرأة القانوني داخل الأسرة.
مرسوم يلغي المساواة أمام القانون
ومن أبرز هذه النصوص المرسوم رقم 12، الذي يلغي المساواة القانونية بين الرجال والنساء أمام القانون، ويضع الأزواج في موقع السلطة القانونية على زوجاتهم، ويحدّ من قدرة النساء على السعي إلى العدالة.
تعليم محظور وعمل شبه غائب
وأفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض حظراً ممنهجاً على التحاق الفتيات والنساء بالمدارس الثانوية والجامعات. وفي سوق العمل، لا تتجاوز نسبة النساء العاملات 7 في المئة مقابل 84 في المئة بين الرجال.
وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تفقد 25 ألف معلمة وعاملة في القطاع الصحي بحلول عام 2030، وإلى خسائر اقتصادية تُقدَّر بـ920 مليون دولار بين عامي 2024 و2026.
عزلة داخل البيوت
وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف النساء لا يغادرن منازلهن إلا مرتين في الشهر أو أقل، وأن ثلاثة أرباعهن يشعرن بانعدام الأمان من دون ولي أمر ذكر، فيما تصف سبع من كل عشر نساء صحتهن النفسية بأنها سيئة أو سيئة للغاية.
حاجة تتسع وتمويل يتراجع
وتحتاج 10.7 مليون امرأة وفتاة في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026. وفي المقابل، واجهت ثلاثة أرباع المنظمات النسائية العاملة في البلاد تقليصاً في التمويل خلال عام 2025، ويتوقع أكثر من نصفها تعليق عملياته أو إغلاقه خلال العام المقبل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.