عقدت ندوة علمية متخصصة في مصر، جمعت نخبة من خبراء القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، بهدف البحث والتحليل العميق للمبادئ الإنسانية المشتركة التي تجمع بين المنظومتين التشريعيين. ركزت المناقشات على صلابة هذه الروابط الوثيقة بحماية الفئات المتضررة من آثار النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز أوجه التشابه الجوهرية بينهما.
في الجلسة الافتتاحية، أكدت الأستاذة الدكتورة عبير بدوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، أن موضوع الندوة يفتح آفاقًا رحبة للتأمل والحوار حول ما يجمع الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني من قيم ومبادئ سامية. وأشارت إلى أن الصالح المشترك يتمثل في صون الكرامة الإنسانية، وإعلاء قيم الرحمة والتكافل، والحد من المعاناة الإنسانية، لا سيما في الأزمات والنزاعات.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد السنتريسي، أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، هذا الرأي بشدة، مشيرًا إلى أن أوجه التشابه بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية ليست وليدة المصادفة. وقال في كلمته: “إن القانون الدولي الإنساني الحديث باتفاقياته ومبادئه التي تهدف إلى حماية الضعفاء وتحييد المدنيين وتقييد وحشة الحروب لم يأت من فراغ بل هو تبلور وتدوين رسمي لقيم أخلاقية وإنسانية راسخة”.
وقُسمت الندوة على يومين؛ خصص الأول للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، بينما استقبل اليوم الثاني سبعين طالبًا وطالبة من كلية الشريعة والقانون يمثلون محافظات مصرية متعددة. تضمنت الجلسات تعريفًا باللجنة الدولية للصليب الأحمر والحركة الدولية، وعملها في مصر وجهود مؤسسة الأزهر في العمل الإنساني.
تناول المشاركون دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في نشر مبادئه وتنفيذه محليًا. كما بحثت حلقة نقاشية مسألة حماية المفقودين وأسرهم من منظور مزدوج، مسلطة الضوء على التداعيات الإنسانية والخيمة التي تطال الأسر المكلومة التي يعتصرها الانتظار لمعرفة مصير أبنائها.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف عدد حالات المفقودين المبلغ عنها للجنة الدولية نحو ثلاثة أضعاف. وقالت بسنت عبد المجيد، المستشارة القانونية الإقليمية: “عند تناول مسألة المفقودين، يتعين أن تكون أسرهم في صميم الاهتمام، فهي التي تتحمل تبعات هذا الغموض. ولتلك الأسر الحق في معرفة الحقيقة، إذ إن العيش تحت وطأة اللايقين ومن دون جواب يبدد الغموض، أمر بالغ القسوة”.
وأضافت أن الدول ينبغي أن تولي احتياجات هذه الأسر العناية اللازمة عند صياغة الأطر القانونية. من جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة بديعة الطملاوي، أستاذة الفقه الإسلامي المقارن: “إن كرامة الإنسان تظل أولوية حتى بعد الوفاة، وحق الأسر في معرفة مصير أحبائها ليس مجرد احتياج عاطفي، بل حق أخلاقي وقانوني. فالدين الإسلامي يقر بهذه الاحتياجات ويصون هذه الحقوق”.
تأتي الندوة في إطار التعاون المستمر بين بعثة اللجنة الدولية في مصر والأزهر الشريف، ضمن الحوار الأوسع الذي تجريه اللجنة مع العلماء المسلمين عالميًا. يهدف هذا الحوار إلى إبراز المبادئ والقيم المشتركة التي تتجاوز الاختلافات وتجمع البشرية على وحدة المقصد الإنساني.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.