في خطوة أثارت جدلاً كبيراً بشأن حقوق الخصوصية الرقمية، نجح البرلمان الأوروبي في تمديد العمل بنظام يُعرف بـ”مراقبة الدردشات 1.0″، والذي يسمح للمنصات بالاطلاع على المحادثات الخاصة بشكل اختياري. وقد تم هذا القرار في التاسع من يوليو عام 2026، بالرغم من تصويت غالبية أعضاء البرلمان ضد التمديد، مما أثار مخاوف من إرساء سابقة عالمية خطيرة تؤثر على خصوصية المستخدمين خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
سيظل هذا الاستثناء، المُصنَّف ضمن خانة “الاستثناءات المؤقتة”، سارياً حتى أبريل عام 2028 على الأقل. وكان النظام المثير للجدل قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة في أغسطس عام 2021، وانتهى العمل به في أبريل عام 2026 بعد رفض تمديده سابقاً. غير أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أعادت فتح الملف بحجة أن انتهاء العمل بالنظام قد يفرض مخاطر كبيرة على حماية الأطفال على الإنترنت.
يستهدف النظام قواعد الخصوصية الإلكترونية التي تحمي سرية الاتصالات، وبذريعة مكافحة نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، يسمح لمقدمي خدمات الاتصالات بالاطلاع على الرسائل الخاصة طوعاً دون مذكرة قضائية أو اشتباه مسبق. وهذا يجرد المستخدمين من حقهم في الخصوصية ويمنح القطاع الخاص صلاحيات التحقيق دون ضمانات قانونية كافية.
أثارت طريقة التمديد إشكاليات إجرائية، حيث أعادت الرئيسة ميتسولة الملف إلى مجلس الاتحاد الأوروبي مستغلة ثغرة في الإجراءات البرلمانية. ورغم رفض الأغلبية للتمديد، فإن العملية التشريعية تتطلب أغلبية مطلقة تبلغ 361 صوتاً من أصل 720 لرفض الموقف المعدل، وهو ما لم يتحقق بسبب إعادة الملف قبل العطلة الصيفية مباشرةً، مما حدّ من وقت التنظيم للمعارضين.
يتضمن الموقف المعدل حكماً يميزه عن النص السابق، حيث لن يسري الاستثناء على الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، بل يقتصر على الخدمات التي تعتمد التشفير التلقائي مثل “سيغنال” و”واتساب”. وذكرت شركة “ميتا” أنها تطبق بالفعل الاستثناء المتعلق بمواد الاعتداء الجنسي، بينما لم تكن الرسائل المباشرة على منصة “إكس” مشفرة أساساً.
يُكرَّس الحق في الخصوصية بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ويشترط أن تكون القيود متناسبة وضرورية لمنع الجريمة. لكن المراقبة الجماعية الشاملة لا تلتزم بهذه المعايير الدولية، وتعتبر انتهاكاً لجوهر الحق في الخصوصية، خاصة مع منح الشركات الأجنبية صلاحيات إنفاذ القانون دون رقابة.
يعتقد النقاد أن خفض معايير الأمان لا يحمي الأطفال بل يعرضهم لمخاطر أكبر بسبب النتائج الإيجابية الكاذبة التي تنتجها الأنظمة المؤتمرة، والتي تعجز عن تفسير الفروق الثقافية أو النبرة الساخرة. كما يشير تقرير المخاطر المنهجية إلى أن الإشراف على المحتوى عامل خطر إضافي.
تؤثر تشريعات الاتحاد الأوروبي عالمياً عبر ما يُعرف بـ”تأثير بروكسل”، حيث استُلهمت قوانين حماية البيانات في دول أخرى من اللائحة العامة لحماية البيانات. لذلك، يتوجب على المشرعين أخذ الآثار العالمية في الحسبان والتشاور مع الجهات المعنية خارج الاتحاد لضمان عدم تكرار هذه السلبية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.