أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 27 أكتوبر 2026، حكماً بتغريم الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير منصة «مدى مصر»، مبلغاً قدره ثلاثة ملايين جنيه مصري. كما قضت المحكمة بغلق الموقع الإلكتروني ومصادرة معداته وأجهزته، وذلك في إطار القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس. جاء هذا الحكم بعد خمسة أيام فقط من إحالة القضية للمحاكمة، وعلى خلفية اتهامات بالتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص رسمي.
وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات متعددة شابت سير المحاكمة، مؤكدة أن الجلسة لم تلتزم بضمانات المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع الأساسية. وأفاد فريق الدفاع بأن المحكمة رفضت تمكينهم من الاطلاع الكافي على أوراق القضية لإعداد المرافعة، كما استبعدت مناقشة أدلة الاتهام ومستندات الترخيص التي قدموها. وشهدت الجلسة أيضاً انتداب محامٍ جديد رغم حضور فريق الدفاع الموكل وتمسك المتهمة به، وهو ما وصفته الجبهة بأنه إخلال صريح بحق الاختيار.
وأشارت التقارير إلى أن المحكمة استكملت جزءاً من إجراءات الجلسة بعد إخلاء القاعة، دون سند قانوني يبرر تقييد العلانية، مما يشكل مخالفة للدستور وقانون الإجراءات الجنائية. كما رفض رئيس المحكمة إثبات اعتراض المتهمة على انتداب المحامي وطلب رد القاضي في محضر الجلسة، وهو إجراء يعيق حق الطعن ويمنع محكمة الاستئناف من التحقق من صحة التعامل مع هذه الاعتراضات.
واعتبرت الجبهة المصرية أن هذه الممارسات تكشف عن خلل منهجي في منظومة العدالة، خاصة في القضايا المسيسة التي تستهدف الصحفيين. وأكدت أن الاتهامات المرتبطة بالترخيص تُستخدم كأداة لتقييد حرية الصحافة بدلاً من كونها إجراءات روتينية. ودعت المنظمة إلى وقف التعسف في ملاحقة صحفيي «مدى مصر» وغيرهم من الصحفيين المستقلين الذين يمارسون عملهم بحرية.
وطالبت الجبهة بضمان حق لينا عطا الله في محاكمة عادلة أمام محكمة الاستئناف، المقرر نظرها في 25 نوفمبر 2026. وشددت على ضرورة استقلال القضاء وحياده في نظر الطعن، مع احترام كامل لضمانات الدفاع. كما طالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلغاء الحكم السابق الصادر بإغلاق المنصة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الحقوقية والإجرائية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.