كشف تقرير صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن ممارسة السلطات الكويتية لسحب جنسيات نشطاء ومعارضين سياسيين، في إجراء وصفه المركز بأنه يمثّل سابقة خطيرة تستهدف إنهاء أي شكل من أشكال المساءلة الحكومية. وقد وثّق المركز كيف أدّت التعديلات على قانون الجنسية، إلى جانب تعليق عمل البرلمان وتعديل الدستور، إلى تداعيات وخيمة على حقوق الإنسان في البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات طالت آلاف المواطنين وعائلاتهم، بما في ذلك أشخاص حصلوا على الجنسية قانونياً أو كانوا كويتيين أباً عن جد.
يُركّز هذا التقرير بشكل خاص على الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم نتيجة مشاركتهم السياسية، مستعرضاً حالات فردية كأدلة على هذه الممارسات القمعية. ومن بين الشخصيات البارزة التي تأثرت بهذه الحملة، حوكم المسلم البراك، العضو السابق في مجلس الأمة، غيابياً بسبب انتقاده لسياسات الدولة، حيث غادر الكويت متوجهاً إلى تركيا طلباً للجوء بعد أن هددته الحكومة بإسقاط جنسيته إذا لم يعد للمثول أمام القضاء خلال شهر واحد. وكان البراك قد سبق له السجن بسبب نشاطه السياسي.
كما سُحبت الجنسية في عام 2025 من الداعية الإسلامي طارق السويدان، دون ذكر أسباب محددة في المرسوم الصادر بشأنه وبنائه. وفي قضية أخرى، وثّق المركز سحب جنسية الناشط فواز الكثيري أثناء لجوئه إلى بريطانيا في يوليو/تموز 2025، تلاه قرار منفصل في عام 2026 بسحب جنسية والده وأطفاله. كما سُحبت جنسية الناشط سلمان الخالدي أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما ينطوي على ممارسات قمع عابرة للحدود، إذ اختُطف الخالدي في العراق وتعرض للتعذيب قبل حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في سنة 2026.
في 28 يوليو/تموز 2026، صدر المرسوم الأميري المرقم 121 لسنة 2026، الذي أسقط الجنسية عن ستة أشخاص، بينهم خمسة ناشطين سلميين يعملون في المنفى، وهم منصور المحارب، لولوه الحسينان، عبدالعزيز الفودري، محمد المطر، وعبدالله الصالح. كما طال الضرر أفراداً من عائلات بعضهم، ففي حالة لولوه الحسينان، حُكم على شقيقها بدر الحسينان بالسجن لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا تقارير بإسقاط الجنسية عن الناشط محمد الميل بعد مضايقات قانونية استمرت لعقد من الزمن.
بررت الحكومة عمليات السحب بمعالجة قضايا الاحتيال والتجنيس غير القانوني، لكن المركز أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود تفسيرات واضحة أو فرص للطعن. وتشير التبعات إلى تأثير رادع على حرية التعبير، وقصور في الرقابة القضائية، وانعدام الجنسية الذي يؤثر على النساء والأطفال، محرومين من الخدمات العامة والحماية القانونية الدولية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.