قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته في 30 يوليو/تموز 2026 إن الهند واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر رغم خطر استخدامها في قطاع غزة، محذّرة من أن استمرار هذه الصادرات قد يعرّض الهند لخطر التواطؤ فيما تصفه المنظمة بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.
ووثّق التقرير، الصادر بعنوان «صُنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة»، ما لا يقل عن 2596 شحنة أسلحة وذخائر وقطع أُرسلت من الهند إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت 390,516 قطعة من قطع الأسلحة الصغيرة ذات المواصفات العسكرية، و564,970 قطعة من مكونات الذخائر المتفجرة، و298 مكوّناً من مكونات المركبات العسكرية.
ومن بين ما رصدته المنظمة قطع رشاشات تستخدمها القوات الإسرائيلية في غزة، وقذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم، ورؤوس حربية لذخيرة «سكاي سترايكر» المتسكّعة، ومكونات مركبات مدرّعة.
شركات مصدِّرة وأخرى مستقبِلة
وحدّد التقرير شركات هندية قال إنها زوّدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، من بينها «بي إل آر سيستمز» — وهي شراكة بين أداني للدفاع وشركة إسرائيل ويبون إندستريز — و«إندو ميم» لمكونات الأسلحة النارية، و«كالياني سيستمز» لقذائف المدفعية، و«ألفا إلسك للدفاع وأنظمة الفضاء» للرؤوس الحربية المتفجرة، إضافة إلى شركة «مونيشنز إنديا» المملوكة للدولة.
وذكر التقرير أن الجهات المستقبِلة في إسرائيل تشمل «إلبيت سيستمز» و«رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» و«الصناعات الجوية الإسرائيلية». وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار إن الهند تصنّع الأسلحة المنقولة إلى إسرائيل وتورّدها عبر ملكيتها لشركات مورّدة رئيسية وسيطرتها عليها.
مطالب المنظمة
ودعت المنظمة الهند إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة والذخائر وقطعها إلى إسرائيل، وإلى الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التي لم توقّعها ولم تصادق عليها بعد أن امتنعت عن التصويت عليها في أبريل/نيسان 2013، وإلى إتاحة سبل جبر الضرر للمتضررين في غزة.
وقالت المنظمة إنها راسلت الحكومة الهندية وتسع شركات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، ولم تتلقّ أي رد حتى وقت نشر التقرير.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.