أعلنت منظمة العفو الدولية في 29 يوليو/تموز 2026 أن السلطات الإيرانية نفّذت في اليوم نفسه إعداماً علنياً بحق محتجَّين اثنين، بعد أسبوع من إعدام ما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين إعداماً تعسفياً، ورأت في ذلك تصعيداً إضافياً في استخدام عقوبة الإعدام لسحق المعارضة. وحذّرت المنظمة من أن ما لا يقل عن 60 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة اعتُقلوا وهم أطفال، لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم.
وبحسب المنظمة، أُعدم 26 شخصاً تعسفياً منذ مطلع عام 2026 على خلفية اتهامات متصلة باحتجاجات يناير/كانون الثاني.
15 حكم إعدام بعد عودة الإنترنت
ورصدت المنظمة تسارعاً في إصدار الأحكام منذ عودة خدمة الإنترنت في مايو/أيار 2026، إذ أصدرت المحاكم الثورية 15 حكماً بالإعدام، أيدت المحكمة العليا 13 منها. وفي سجن واحد في مدينة أصفهان، صدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من 70 شخصاً.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن السلطات الإيرانية تطلق موجة واسعة من عمليات وأحكام الإعدام تستخدمها لمعاقبة المعارضة وقمعها. ودعت المنظمة إلى وقف هذه الحملة وإلغاء الأحكام الصادرة.
احتجاجات ديسمبر وحملة القمع التي تلتها
واندلعت الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وردّت عليها السلطات بحملة قمع وصفتها المنظمة بأنها غير مسبوقة وذات طابع عسكري، أسفرت عن مقتل آلاف المحتجين واعتقال عشرات الآلاف.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.