وجّهت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و30 منظمة حقوقية وبيئية رسالة في 13 أغسطس/آب 2026 إلى وزيرَي المناخ والبيئة في توفالو وإيرلندا، طالبت فيها بجعل حقوق الإنسان قضية أساسية في المؤتمر الدولي الثاني للتحول عن الوقود الأحفوري الذي يشترك البلدان في استضافته في توفالو. ووُجهت الرسالة إلى ماينا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغيّر المناخ والبيئة في توفالو، وإلى دارا أوبراين، وزير المناخ والبيئة والطاقة في إيرلندا.
وكان المؤتمر الأول، الذي استضافته كولومبيا وهولندا، قد أقرّ بالحاجة العاجلة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري عبر سياسات تعزز حقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية وتحمي المدافعين عن البيئة. وترى المنظمات أن تقرير ذلك المؤتمر أرسى أساساً جيداً لإدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان في جهود التحول، ولا سيما عبر نقطة العمل السادسة المتعلقة بالمقاربات القائمة على الحقوق والتي يقودها السكان المحليون.
خمسة مطالب في الرسالة
طلبت المنظمات أولاً استحداث مسار عمل مخصص لحقوق الإنسان داخل المؤتمر، يقوم على أطر مشتركة مستمدة من القانون الدولي تشمل الشفافية والحصول على المعلومات والمشاركة الفعلية في فضاء مدني آمن للمدافعين عن البيئة وعن حقوق العمال، والوصول إلى العدالة وعدم التمييز وعدم التراجع عن المكتسبات، وواجب حماية الحق في بيئة نظيفة وصحية. وشددت على أن يشمل هذا المسار الفئات المهمّشة، ومنها الأطفال وكبار السن والعمال والنساء والأشخاص المتنوعون جندرياً والشعوب الأصلية بضمانات الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، والأشخاص ذوو الإعاقة.
وطلبت ثانياً تنظيم حوار خلال الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر لتبادل الممارسات الفضلى والاتفاق على تدابير ملموسة لإدماج التزامات حقوق الإنسان في سياسات التحول.
الاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
ودعت المنظمات ثالثاً إلى اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تغيّر المناخ أساساً قانونياً للنقاش، بما يرسّخ واجب الدول في التعاون ومنع الأضرار البيئية والمناخية الجسيمة. وطالبت رابعاً بأن يطبّق الفريق العلمي المعني بالتحول العالمي في الطاقة مبادئ حقوق الإنسان والإنصاف بين الأجيال والمسؤوليات المشتركة والمتباينة عند تقديم الدعم الفني لخرائط الطريق، وخامساً بتشجيع الدول المشاركة على الإبلاغ عن كيفية إدماج التزاماتها الحقوقية في استراتيجيات التحول والمساهمات المحددة وطنياً وخرائط الطريق الوطنية.
كما طالبت الرسالة بضمان مشاركة أصحاب الحقوق وممثلي الحكومات بلا عوائق، عبر اعتماد نظام تأشيرات إلكترونية يمكّن المندوبين المعتمدين من الحصول على تأشيراتهم خلال أسبوعين.
ومن بين الموقّعين على الرسالة منظمة العفو الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومركز القانون البيئي الدولي، ومنظمة الدفاع عن البيئة الهولندية، ومؤسسة أورخيندا، والمبادرة الفلسطينية للاستراتيجية المناخية، وحركة مينا فيم، والجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.