أصدرت محكمة في دمشق أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، في إجراءات قضائية تتصل بقمع درعا عام 2011.
وتُعدّ هذه الأحكام أول إدانات قضائية داخلية تطال الرئيس السابق وأعضاء من دائرته المقربة منذ سقوط الحكومة السابقة، إذ وضعت الإجراءات قمع درعا والبنى الأوسع للقمع المرتبطة به أمام محكمة جنائية سورية.
ويبقى تنفيذ الأحكام مرهوناً بإلقاء القبض على المحكوم عليهم، وهو ما لم يتحقق بعد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.