وجّهت شركة سيغما ميناراساو، المعروفة باسم “سيغما ليثيوم”، إنذاراً قانونياً خارج نطاق القضاء إلى منصة “مرصد التعدين” البرازيلية يوم 6 يوليو/تموز 2026، اعتراضاً على تحقيق استقصائي نشره المرصد في 27 يونيو/حزيران 2026. وهو الإنذار الثاني الذي توجّهه الشركة إلى المنصة نفسها خلال خمسة عشر شهراً، ولم يقترن بدعوى قضائية مسجّلة ولا بمطالبة بتعويض محدد، بل تضمّن تهديداً باللجوء إلى القضاء.
وتناول التحقيق موضع الاعتراض تقارير جديدة للشرطة الاتحادية البرازيلية اتهمت رجال أعمال والمدير العام ومسؤولين في الإدارة العليا للوكالة الوطنية للتعدين بتكوين تنظيم إجرامي وبتهم أخرى. ولم يذكر التحقيق أن سيغما ليثيوم خاضعة لتحقيق جنائي، بل أشار إلى أنها قد تكون من المستفيدين المحتملين من تقليص مساحة منطقة الحماية البيئية “شابادا دو لاغوان” في وادي جيكيتينيونيا، استناداً إلى توثيق سابق نشره المرصد في سبتمبر/أيلول 2025.
وأشار التحقيق كذلك إلى صلة الشركة بمنظمة “زيلادوريا دو بلانيتا” البيئية غير الحكومية، التي كُلّفت بإعداد دراسة فنية تدعم تقليص مساحة المحمية، وإلى أن سيغما تسلّمت من هذه المنظمة علناً جائزة في مجال “الإدارة البيئية” في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
إنذار أول في 2025
وكانت الشركة قد وجّهت إنذاراً أول إلى المرصد في أبريل/نيسان 2025، على خلفية مادة تناولت انتهاكات لحقوق الإنسان وأضراراً بيئية مرتبطة بأنشطة الشركة في التعدين، واستندت إلى أبحاث صادرة عن جامعات برازيلية ودولية.
وصدر في هذه القضية نداء تدخّل عاجل يوم 13 أغسطس/آب 2026 عن المرصد المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. ودعا النداء السلطات البرازيلية إلى حماية حرية التعبير والحيلولة دون استخدام الشركات للدعاوى الكيدية وسيلةً لتخويف الصحفيين والمدافعين عن الحقوق، كما دعا سيغما ليثيوم إلى وقف المضايقة والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.