ثبّتت محكمة الاستئناف في المنطقة الخامسة بمدينة شيانغ ماي شمالي تايلند، في 16 يوليو/تموز 2026، حكماً بالسجن عامين بحق المحامي والناشط أرنون نامبا، صدر بموجب المادة 112 من قانون العقوبات التايلندي التي تجرّم إهانة الملك، فبقي الحكم قائماً بعد مراجعة الاستئناف.
وتعود القضية إلى كلمة ألقاها نامبا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في المركز الفني بجامعة شيانغ ماي خلال احتجاج مطالب بالديمقراطية، تناول فيها إصلاح النظام الملكي وانتقد نقل ممتلكات عامة إلى الملكية الخاصة للعرش. وكانت محكمة شيانغ ماي الابتدائية قد قضت بسجنه ثلاث سنوات في 27 مارس/آذار 2025، ثم خفّضت العقوبة إلى عامين.
إدانات متلاحقة منذ 2023
ونامبا محتجز منذ 26 سبتمبر/أيلول 2023 في سجن بانكوك للتوقيف، وصدرت بحقه منذ ذلك التاريخ إدانات في 11 قضية منفصلة. ويواجه إجمالاً 14 قضية بتهمة إهانة الملك، بمجموع عقوبات يبلغ 31 عاماً وتسعة أشهر و20 يوماً. وفي مارس/آذار 2025 حُكم عليه بالسجن تسعة أشهر بتهمة التحريض على الفتنة بموجب المادة 116 من قانون العقوبات، كما أُدين بانتهاك حرمة المحكمة على خلفية احتجاج داخل قاعتها.
وفي 30 أغسطس/آب 2024 خلص الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز نامبا تعسفي، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.
قانون عفو يستثني المادة 112
وفي 8 يوليو/تموز 2026 أقرّ مجلس النواب التايلندي قانون عفو سياسي استثنى صراحةً التهم المتعلقة بإهانة الملك، وهو استثناء يُخرج نامبا و281 شخصاً آخرين من نطاق العفو.
ونامبا محامٍ في مجال حقوق الإنسان وأحد وجوه الحراك المطالب بالديمقراطية في تايلند، ونال جائزة فرونت لاين ديفندرز عام 2025.
ودعت منظمات حقوقية دولية السلطات التايلندية إلى الإفراج عن نامبا وعن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وإلى إلغاء الإدانات الصادرة بحقه ووقف ملاحقته قضائياً، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعديل قانون العفو ليشمل التهم الموجهة بموجب المادة 112.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.
