أسقطت السلطات الكويتية الجنسية عن ستة أشخاص بموجب المرسوم الأميري رقم 121 لسنة 2026 الصادر في 28 يوليو/تموز 2026. خمسة من هؤلاء ناشطون سلميون يقيمون خارج البلاد، هم المدوّن منصور المحارب، والناشطة لولوة الحسينان، والمدوّن عبدالعزيز الفودري، والأكاديمي محمد المطر، والأكاديمي عبدالله الصالح، إضافة إلى رجل الدين حسين المعتوق الذي صدر بحقه في 7 مايو/أيار 2026 حكم غيابي من دائرة أمن الدولة في محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات بتهمة إثارة الفتن الطائفية.
قرارات في يوم واحد
صدر المرسوم في اليوم نفسه الذي حاول فيه منصور المحارب تسليم وثيقة مطالبات شعبية إلى السفارة الكويتية في لندن، فقوبل طلبه بالرفض. والمحارب مدوّن يكتب في حقوق المواطنين المدنية والإنسانية وفي مناهضة الفساد، وكانت السلطات قد استولت في 10 يونيو/حزيران 2026 على شريحة هاتفه الكويتية المرتبطة بحساباته على مواقع التواصل.
وفي اليوم ذاته قدّمت لولوة الحسينان ظهراً كتاب مناشدة إلى أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح تطلب فيه رفع ما وصفته بالظلم الواقع عليها، فاستُلم طلبها، ثم صدر مساءً قرار تجريدها من الجنسية. وكانت الحسينان قد غادرت الكويت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024، وصدر بحقها حكمان بتهمة العيب في الذات الأميرية: الأول بالسجن ثلاث سنوات في 16 مارس/آذار 2025 وأُلغي في 19 يونيو/حزيران 2025، والثاني من محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات في 8 يناير/كانون الثاني 2025. وهي تستخدم حسابها على منصة إكس للكتابة في الشأن العام ولانتقاد حملة إسقاط الجنسية، ودعت إلى اعتصام سلمي أمام السفارة الكويتية في لندن في 5 أغسطس/آب 2026 للمطالبة بعزل وزير الداخلية ومحاسبته.
حجب حسابات وملاحقة على الإنترنت
وأعلن عبدالله الصالح، وهو أكاديمي حاصل على الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، في 24 يوليو/تموز 2026 حجب حسابيه على سناب شات وتيك توك داخل الكويت. أما محمد المطر فأكاديمي وناشط على الإنترنت اعتبر أن إسقاط الجنسية عنه لم يكن مفاجئاً وأنه لا يختلف عن آلاف آخرين سُحبت جنسياتهم، فيما ينشر عبدالعزيز الفودري آراءه في الشأن العام على منصة إكس بأسلوب ساخر.
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع جُرّد فيها عشرات الآلاف من المواطنين من جنسياتهم، معظمهم من النساء والأطفال، ويقودها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد اليوسف الصباح. وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في التمتع بجنسية، وعلى أنه لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفاً ولا إنكار حقه في تغييرها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.
