منظمة العفو الدولية تدين الحكم بالسجن 25 عاماً على سهام بن سدرين

منظمة العفو الدولية تدين الحكم بالسجن 25 عاماً على سهام بن سدرين

أدانّت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر ضدّ المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين، واصفةً إياه بـ«الظلم الفادح» الذي يُضاف إلى سجلّ الانتهاكات المتواصلة بحقّها. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن هذا القرار يعكس عقاباً صريحاً على العمل التاريخي لـبن سدرين كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي كُلفت بالكشف عن انتهاكات الدولة المستمرة منذ عقود.

وأوضحت مرايف أن الحكم الجديد يهدف بشكل واضح إلى تقويض مصداقية النتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة بشأن قضايا الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتُشير المتحدثة إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة سافرة لطمس إرث الهيئة وحماية المشتبه في مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات من أي مساءلة قانونية أو سياسية.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 26 جوان/حزيران 2026 حكماً بسجن بن سدرين لمدة 25 عاماً في قضيتين منفصلتين، الأولى بخمس سنوات والثانية بعشرين عاماً. وتتعلق التهم الموجهة إليها، والتي تشمل «التدليس» و«استخدام وثائق مكذوبة»، بمضمون التقرير الختامي للهيئة، وتحديداً الاستنتاجات المتعلقة بالفساد في القطاع المصرفي، وهي استنتاجات محمية بموجب الحق في حرية التعبير.

وتشمل القضية الأخيرة قرار تحكيم ومصالحة اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة في إطار آلية العدالة الانتقالية، ويتعلق برجل الأعمال لزهر سطا. وتواجه بن سدرين حالياً سبع قضايا جنائية مرتبطة بعملها كرئيسة للهيئة، مما يزيد من الضغط القانوني عليها ويهدد بحريتها رغم خروجها المؤقت من السجن.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إجراءات المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة. ومن بين هذه الانتهاكات عدم تسلّم بن سدرين ومحاميها نسخة من قرار دائرة الاتهام الذي يحدد التهم والوقائع المنسوبة إليها، وعدم إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مضمونه، بما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقها في الدفاع.

كما عقدت جلسات المحاكمة بالتزامن مع إضراب للمحامين في عموم البلاد، مما أضعف قدرة الدفاع على تقديم مرافعات فعالة. وعلاوة على ذلك، مُنع أفراد من عائلة بن سدرين وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني ومراقبون من منظمة العفو الدولية من حضور الجلسات دون تقديم مبررات كافية، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات القضائية.

وأمضت بن سدرين أكثر من ستة أشهر رهن التوقيف التحفظي التعسفي، بدءاً من 1 أوت/آب 2024، حين أمر قاضي التحقيق في تونس العاصمة بإيقافها تحفظياً. وقد تم الإفراج عنها مؤقتاً في 19 فيفري/شباط 2025، لكنها لا تزال تواجه خطر السجن الوشيك بانتظار البت في استئنافها.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإلغاء كافة الأحكام الجائرة الصادرة بحق بن سدرين، وإسقاط جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدها بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن استهدافها يمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أُنشئت في أعقاب ثورة 2011 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفساد الدولة، لتكون أداةً لتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا. ورغم مرور سنوات على تأسيسها، لا تزال نتائجها محل جدل وصراع سياسي، مما يجعل مصير بن سدرين رمزاً للصراع بين قوى الإصلاح وقوى المقاومة للتغيير.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.