أعلنت منظمة العفو الدولية أن حكم محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الذي خلص إلى ارتكاب سلطات ميانمار جريمة الإبادة الجماعية خلال عمليات التطهير العرقي التي استهدفت الروهينغيا في عام 2017، يمثل لحظة حاسمة. وأكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، أن هذا الاستنتاج القاطع يأتي بعد سنوات من الإنكار والإفلات من العقاب وطمس الحقيقة، مشيرةً إلى أنه يشكل إقراراً تاريخياً ورسمياً بالفظائع المرتكبة.
وأضافت كالامار أن الحكم يمثل لحظة نادرة تتحقق فيها العدالة للناجين والضحايا وأسرهم، مؤكدةً أن المحكمة أقرت بوقوع إبادة جماعية بشكل رسمي. وأشارت إلى أن هذا القرار يفتح باب المساءلة القانونية بعد عقود من الحرمان والتمييز المنهجي الذي مارسته الحكومات والسلطات العسكرية في ميانمار ضد الروهينغا، مما أدى إلى نظام فصل عنصري يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية.
ووصفت الأمينة العامة الحكم بأنه صيحة تنبيه للمجتمع الدولي في مرحلة مفصلية من تاريخ ميانمار، مطالبةً بعدم تجاهل النتائج التي توصل إليها المحققون المستقلون والمحاكم الدولية. وأكدت أن هذا القرار لم يكن ليصدر لولا أن حكومة غامبيا بادرت إلى إطلاق مسار العدالة، في مثال يوضح كيف يمكن لجميع الدول التحرك للتصدي للجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
ولفتت المنظمة إلى أهمية توضيح المحكمة بأن نية ارتكاب الإبادة الجماعية يمكن أن تترافق مع أهداف أخرى، بما فيها الأهداف العسكرية، وهو ما يكتسي أهمية خاصة لقضايا أخرى منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت المنظمة على أن الجنرال مين أونغ هلاينغ، القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة ورئيس ميانمار الحالي عقب انتخابات جرى التلاعب بها، أشرف على حملة تخللتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وطالبت الحكومات بألا ترحب به على الساحة الدولية، ووقف أي عمليات لنقل الأسلحة ومعدات الأمن والمراقبة إليه، فضلاً عن الامتناع عن تقديم المساعدات العسكرية والأمنية.
ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي على توريد الأسلحة إلى البلاد، وإحالة الوضع برمته في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت ضرورة امتثال سلطات ميانمار فوراً لحكم محكمة العدل الدولية، واتخاذ جميع الدول، بمن فيها أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا، خطوات لضمان احترام الحكم والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وحذرت المنظمة من أن عدم احترام هذا الحكم سيؤدي إلى تمادي جيش ميانمار في تحدي القانون الدولي واستمرار دوامة الإفلات من العقاب. وأكدت أن النضال من أجل تحقيق العدالة للروهينغا يجب ألا يتوقف عند هذا الحد، وأن الناجين والضحايا يحق لهم الحصول على تعويض كامل وفعال عما لحق بهم من أضرار، بالإضافة إلى دعم دولي متواصل يشمل المساعدات الإنسانية وفرص إعادة التوطين.
وأشارت إلى الحاجة إلى دعم سياسي ومالي قوي لآليات المساءلة الدولية، وتأمل في أن يشكل هذا الحكم بداية لعملية مساءلة طال انتظارها في ميانمار. ودعت إلى التحقيق بشكل فعال في جميع الجرائم التي يشملها القانون الدولي، سواء تلك التي ارتكبت في الماضي أو التي تُرتكب حالياً، بما فيها جرائم الحرب وجريمة الفصل العنصري وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا على خلفية العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في ولاية راخين عام 2017. وجاء الحكم في أعقاب الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في عام 2019، متهمةً إياها بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.