جلسة حوارية تناقش تأثير مسودة قانون المنظمات غير الحكومية على المجتمع المدني السوري

جلسة حوارية تناقش تأثير مسودة قانون المنظمات غير الحكومية على المجتمع المدني السوري

نظّم المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية (ICNL) والمبادرة السورية للحقوق الأساسية (SIFR)، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جلسة افتراضية بعنوان «حال المجتمع المدني السوري بين الواقع ومسودة قانون المنظمات غير الحكومية». تأتي هذه المبادرة في وقت تتداول فيه الأوساط الحقوقية والمدنية في سوريا مسودة قانون جديد أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف استبدال القانون رقم 93 لعام 1958. وقد سبق للوزارة أن نظمت ورشة عمل في نيسان/أبريل 2026 لمناقشة تطوير هذا التشريع بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

تهدف الجلسة إلى مناقشة المسودة وتأثيراتها المباشرة على عمل المنظمات، وعرض نتائج التحليل القانوني الذي أعده المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية، وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد سبل المناصرة اللازمة لتعديلها وضمان مشاورات حقيقية وشاملة مع الفاعلين المدنيين السوريين.

أدارت الجلسة ماريانا كركوتلي، المديرة المشاركة ورئيسة قسم التحقيقات في حقوقيات، وشارك فيها رياض علي، المستشار القانوني الأول في «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، وحنين بيطار، المستشارة القانونية الأولى في قسم الشرق الأوسط بالمركز الدولي، وأبيّ كرد علي، مدير الوحدة القانونية في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

في بداية الجلسة، رأى كرد علي أن المسودة المؤلفة من 205 مادة تشهد «نضجاً أكبر في اللغة الحقوقية» مقارنة بقانون 1958، إذ تنص على حق تشكيل الجمعيات دون تمييز، وتؤكد استقلاليتها، وتجعل الحل بقرار قضائي لا إداري، وتتيح إجراءات تصحيحية متدرجة. ومع ذلك، أشار إلى إبقاء نظام الترخيص بمدة تصل إلى 50 يوماً تمنع جمع الموارد، ورقابة فنية مبهمة، وموافقة مسبقة على التمويل الخارجي بعقوبات مشددة.

على الصعيد الدولي، قالت بيطار إن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي نقطة الانطلاق، وإن أي قيد يجب أن يكون مشروعاً ومتناسباً. ورأت أن تقييد المبادرات غير المسجلة يمثل «حاجزاً كبيراً على الحق في تكوين الجمعيات»، مؤكدة أن التسجيل لا ينبغي أن يكون شرطاً لممارسة حق التنظيم الفردي.

استعرضت بيطار تجارب دول الجوار، فوصفت المرسوم 88 في تونس بأنه «من أفضل القوانين في المنطقة»، وأشارت إلى تجميد الأصول في العراق وتأخير الموافقات في الأردن. وخلصت إلى أن «القانون المتقدم وحده لا يكفي»، داعية الجهات المشرفة إلى اعتماد برامج بناء قدرات.

وأشار رياض علي إلى أن المسودة استحدثت أشكالاً جديدة كالفرق التطوعية، لكنه وصف نظام الاعتمادية بأنه «هندسة للولاءات والمحسوبيات»، محذراً من غموض تعريف «المنظمة السورية» الذي قد يستثني المنظمات المؤسسة خارج البلاد، ومن أحكام التفتيش التي تهدد عمل المنظمات.

في الجولة الختامية، اختار رياض علي نظام الاعتمادية، وكرد علي الموافقة المسبقة على التمويل، وبيتار اعتماد الإخطار بدل التسجيل. ودعا كرد علي إلى الضغط على الوزارة، قائلاً: «القانون بوضعه الحالي لا ينبغي أن يمر»، مضيفاً أن «الموضوع ليس بالكم بل بالكيف».

حذّر كرد علي من النظر إلى المجتمع المدني كـ«خطر يجب احتواؤه»، مشيراً إلى أن قانوناً «أعرج» اليوم لن يصمد أمام الضغوط بعد عشر سنوات. وشدد رياض علي على استمرار المناصرة أمام الآليات الدولية، لأن المشكلة ليست في المسودة فقط، بل في حاجة سوريا إلى «كم هائل من الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وأولها القضاء».

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.