دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق دولي عاجل لوضع معاهدة شاملة تنظم تطوير واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل. جاء هذا النداء في سياق استعدادات الدول للمشاركة في المؤتمر السابع لمراجعة الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية محددة، والذي من المقرر أن يعقد الأسبوع المقبل. وشدد تورك على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الحياة البشرية والكرامة الإنسانية قبل أن تغلق النافذة المتاحة للتدخل التنظيمي بشكل نهائي.
وأوضح تورك في بيان صحفي صادر عنه أن وتيرة التقدم التكنولوجي المتسارعة تزيد من مخاطر توسع نطاق انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في المستقبل القريب. وأشار إلى أن نافذة الفرص لتطوير مسبق لمعاهدة تنظم هذه الأنظمة تتقلص بسرعة كبيرة، مما يستدعي تحركاً دولياً فورياً. وأكد المفوض السامي بوضوح قائلًا: “الآلات يجب ألا تحظى أبداً بقوة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شخصاً ما سيعيش أو يموت”.
ولفت تورك الانتباه إلى أن الأسلحة ذاتية التشغيل تثير مخاوف جسيمة تتعلق بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية والمسؤولية القانونية. وبيّن أن أكبر خطر يتمثل في إمكانية استخدام القوة دون وجود قرار بشري كافٍ لتحديد الأهداف أو كيفية اتخاذ القرارات القتالية. ودعا إلى فرض حظر شامل يمنع استهداف البشر بهذه الأسلحة، سواء من حيث التصميم أو الممارسة العملية. كما طالب بحظر الأسلحة التي تمتلك وظائف وآثاراً لا يمكن فهمها أو توقعها أو تفسيرها أو السيطرة عليها بالكامل من قبل المستخدمين البشريين.
وشدد تورك على أنه في حال تعذر منع مخاطر الانتهاكات الجسيمة أو إضعاف آليات المساءلة، فإن الحظر التام هو الاستجابة المناسبة من منظور حقوق الإنسان. وأكد على ضرورة بقاء الحكم البشري والمسؤولية في صميم القرارات المتعلقة باستخدام القوة. وأوضح أن الآلات لا تستطيع فهم قيمة الحياة البشرية أو تقييم السياقات المعقدة مثلما يفعل البشر، ولا يمكن إصدار أحكام دقيقة وفق القانون الدولي الإنساني. كما نوه إلى استحالة محاسبة الأشياء المادية عندما تسوء الأمور وتتجاوز النتائج التوقعات.
وطالب تورك المجتمع الدولي بعدم تأجيل اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن التأخير قد يؤدي إلى عواقب غير قابلة للعكس. وأكد أن الحفاظ على السيطرة البشرية على قرارات الحياة والموت هو أمر أساسي لضمان احترام الكرامة الإنسانية والقانون الدولي. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لبناء إطار قانوني يضمن حماية المدنيين والعسكريين من آثار هذه التقنيات الجديدة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.