أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً صحفياً حاداً، عبرت فيه عن استيائها العميق من استمرار احتجاز جثمان الموظف اليمني محمد إبراهيم الشامي لدى جماعة الحوثي. وقد طالبت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني السلطات الحوثية بضرورة تسليم الجثمان إلى أسرة الفقيد دون أي تأخير إضافي، مؤكدة أن مرور أسبوعين على علمهم بوفاة الزميل أثناء احتجازه لا يبرر هذا الإهمال في التعامل مع الحقوق الأساسية للأسرة.
وأكدت المتحدثّة أن دفن زميلنا يجب أن يتم بكرامة تامة، وفقاً للرغبات الصريحة لأسرته التي حُرمت تماماً من التواصل معه أو معرفة مصيره على مدى عامين كاملين من الاحتجاز القسري. وأشارت إلى أن حرمان الأسرة من هذه الحقوق الإنسانية البسيطة يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية التي تحترم كرامة الموتى وحقوق ذويهم في المعرفة والوداع.
كما لفتت شامداساني الانتباه إلى مقاطع الفيديو المنتشرة مؤخراً والتي يُزعم أنها تظهر اعترافات من موظف آخر في مكتب المفوضية لا يزال محتجزاً لدى الحوثيين. ووصفت النشر العلني لمثل هذه المواد المسيئة بأنه عمل غير أخلاقي يعرض الزميل المحتجز للتشهير ويهدد سلامته النفسية والجسدية، مما يتسبب في معاناة كبيرة لعائلته أيضاً.
وأعربت المفوضية عن مخاوفها الجسيمة من تعرض هذا الزميل وغيره من المحتجزين لدى الحوثيين للتعذيب أو إساءة المعاملة بهدف إجبارهم على الإدلاء بأقوال قد تكون انتزعت بالإكراه. وشددت على أن مثل هذه الممارسات تنتهك بشكل فاضح مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ونقلت المتحدثة دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك مجدداً للإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والجهات الإنسانية المحتجزين. وأكدت أنه حتى يتم ذلك، يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تقدم فوراً معلومات دقيقة وكاملة عن مكان وجود جميع المحتجزين ووضعهم الصحي الحالي.
وشددت على ضرورة السماح للمحتجزين بالتواصل المنتظم مع أسرهم لضمان سلامتهم النفسية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الضرورية لهم، بما فيها الرعاية المتخصصة التي قد يحتاجونها. وطالبت بالإفراج الفوري عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل للحفاظ على حياتهم وصحتهم.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.