حلّلت زين الأحمد بالتعاون مع منصة “درج” بيانات منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حول جرائم القتل في حمص وحماة وريفيهما، وقارنتها بشهادات الناجين والتقارير الطبية. اعتمد التحليل على رصد ما نشرته وكالة “سانا” والإخبارية السورية وقنوات وزارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى تقارير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” الذي وثّق 83 حادثة عنف و102 حالة قتل في حمص منذ أيّار/ مايو 2025.
في أيّار/ مايو 2025، تعرضت سميّة (اسم مستعار) وأمهاتهما وشقيقتها لإطلاق نار في حمص من قبل مسلحين على دراجة نارية. أطلق أحدهما النار على الأم ثم على ابنتيها، حيث استقرت رصاصة في رأس الكبرى وظهر الثانية. حاولت الكبرى التحرر فأمسكت فوهة البندقية، مما أدى لإصابة يدها برصاصة. وصلت العائلة للمستشفى بمساعدة الأمن العام، وتوفيت الأم فوراً، بينما بقيت سميّة دون تدخل جراحي لأيام بسبب رصاصة في رأسها.
بعد نحو ساعتين، عاد الأمن العام مع المشتبه بهما اللذين كانا يرتديان الملابس نفسها التي وصفتها سميّة للمحقق. أنكر الرجلان إطلاق النار، وتم توقيفهما، لكن انقطعت المعلومات لاحقاً. تقول سميّة إن العائلة غادرت حمص خوفاً من الإفراج عنهما، وقد تأكد لها لاحقاً خروجهما من السجن، مما يعكس فجوة في مسار التقاضي.
بين كانون الثاني/ يناير 2025 وآب/ أغسطس 2026، وثقت المنظّمة 55 حادثة قتل في حمص وحماة، سقط فيها 89 ضحية مدنية. أشارت البيانات إلى أن ضحايا ست حوادث كانوا من الطائفتين الإسماعيلية والمرشدية، بينما كان 50 ضحية على الأقل من العلويين. يؤكد المركز السوري للعدالة والمساءلة إخفاق السلطات في تحقيقات جادة، مما يعرض مرتكبي العنف لمخاطر محدودة.
في 23 حزيران/ يونيو 2026، سجل مقطع مصور في قرية الجيد بريف حماة هجوماً عشوائياً. مرّت سيارات أمن عام دون توقف بينما هجم مسلحون على دراجات نارية على امرأة مسنة ومارة آخرين. قُتلت المرأة وأصيب ثلاثة آخرون قبل وصول عناصر الأمن متأخرين. تداولت التقارير خبر خلاف عائلي على موسم الحصاد كسبب، واعتقلت مديرية الأمن الداخلي شخصين.
وثقت المنظّمة سقوط 15 ضحية في حماة خلال الفترة المذكورة، عبر هجمات مسلحة واغتيالات بالكمائن والدراجات. سجلت أعلى حصيلة شهرية في حزيران/ يونيو 2026 بواقع 6 ضحايا. تعكس هذه الأرقام تكرار العنف في الفضاء العام، متجاهلة الروايات الرسمية التي تصفه كحوادث فردية.
لخصت سلوى (اسم مستعار)، إحدى الضحايا أو ذويهن، التجربة بقولها: “الموت فجأة بشع كتير، وشعور الفقد أصعب وأصعب”. تؤكد هذه الشهادات على المعاناة المستمرة وانعدام الأمان، وسط غياب محاسبة حقيقية للجرائم المرتكبة ضد المدنيين في المناطق المذكورة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.