أعلنت الأمم المتحدة عن نتائج الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة لاختيار أعضاء جدد في مجلس حقوق الإنسان. وقد تم انتخاب 15 دولة لتمثيل مختلف المناطق الجغرافية في الهيئة الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم.
وتبدأ ولاية الأعضاء المنتخبين حديثا في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، لتستمر لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا التعيين ليحل هؤلاء الأعضاء محل زملائهم الذين تنتهي فترتهم في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مما يضمن استمرارية عمل المجلس دون انقطاع.
ومن بين الدول التي نجحت في الفوز بمقاعد جديدة الكويت والأردن ونيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا. وقد حصلت هذه الدول على أصوات كافية من قبل أعضاء الجمعية العامة لضمان انتخابها وفق نظام التوزيع الجغرافي المعتمد.
وفي مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، حصل الأردن على 171 صوتا، بينما حصلت الكويت على 173 صوتا. وتعد هذه الأصوات مؤشرا على الدعم الإقليمي والدولي لهذه الدول في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا الحقوق.
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا، يُنتخبون بشكل مباشر بالاقتراع السري من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يمتلك صلاحية مناقشة كل المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
يعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع في مختلف الدول. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
من بين الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم آخر العام الحالي الصين وكوبا وفرنسا وغانا واليابان والكويت. والدول المنتهية عضويتها يمكن أن تلتمس عضوية جديدة بالمجلس، إذا لم تحظ بفترتين متتاليتين.
لذا انتخبت الكويت لفترة عضوية ثانية تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير فور انتهاء عضويتها الحالية. ومن الدول العربية الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مصر وقطر والعراق.
وتستند عضوية المجلس إلى مبدأ التوزيع الجغرافي المتكافئ، حيث تضم مجموعة الدول الأفريقية 13 مقعدا، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ 13 مقعدا، ودول شرق أوروبا 6 مقاعد، وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي 8 مقاعد، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 مقاعد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.