أكد مسؤولان أمميان رفيعا المستوى، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتهما في أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان، على وجوب تحويل التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة تحسن ظروف المعيشة اليومية للمواطنين حول العالم. وتأتي هذه التصريحات في سياق يتسم بتفاقم النزاعات المسلحة وانتشار الأزمات الإنسانية، مما يستدعي مراجعة جذرية لكيفية قياس فعالية العمل الأممي بعيدا عن الكميات البيروقراطية.
وجدد خليل الرحمن، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته إلى إعادة التركيز على البشر أنفسهم كغاية أساسية للعمل الدولي، مشيرا إلى أن نجاح المنظمة لا يُقاس بعدد القرارات التي تصدرها، بل بقدرتها على إحداث تأثير حقيقي وإيجابي في حياة المجتمعات المحلية. وشدد على أهمية تقييم الأبعاد الإنسانية للقضايا المطروحة للنقاش، مثل حق الفتيات في التعليم وعدم إجبارهن على الزواج المبكر، وحرية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق في أداء مهامهم دون خوف.
وأوضح رئيس الجمعية العامة أن الاختبار الحقيقي لهذه اللجنة يتمثل فيما إذا كانت قراراتها تنعكس إيجابا على حياة الناس والمجتمعات، مشيدا بدور الشعوب الأصلية والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة في المطالبة بمعاملة كريمة. كما حث الحكومات على توفير الموارد والمؤسسات والسياسات اللازمة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل فعلي وعملي.
وأبرز خليل الرحمن أن التمويل يظل أحد أبرز القيود المباشرة التي تعترض التنفيذ، خاصة مع مواجهة البلدان النامية لأعباء متزايدة لخدمة الديون وضغوط متنامية على ميزانياتها العامة. وأشار إلى انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 23.1 في المائة في عام 2025، وهو أكبر تراجع سنوي مسجل، فيما انخفضت المساعدة الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان نموا بنسبة 25.8 في المائة.
وذكر أن أعباء خدمة الديون في البلدان النامية بلغت أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما، مما أدى إلى تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقال إن الطموح بدون وسائل لتحقيقه يتحول إلى وعد فارغ، محذرا من أن الالتزامات غير المنفذة تقوض الثقة في التعاون متعدد الأطراف.
من جانبه، أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الحاجة إلى تحرك أقوى في عالم تهزه الاستقطابات والحروب والفوضى المناخية والتغير التكنولوجي المتسارع. وأشار إلى أن العالم يشهد أكثر من ستين حربا مشتعلة، وهو أعلى عدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين.
وحذر تورك من أن المصالح القوية تعظم الشعور بأن الاتجاهات المدمرة من التراجع الديمقراطي والتدمير البيئي هي أمور لا مفر منها، لكن التاريخ يثبت خلاف ذلك. وأكد أن الشعوب تواصل مقاومة القمع وكشف الظلم والتنظيم حول القيم العالمية، مضيفا أن حقوق الإنسان تقدم الحلول.
وشدد المفوض السامي على أن الدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي الإصرار على معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون، محذرا من أن بعض الدول القوية تسعى للحصول على وضع استثنائي. وقال إن أي تراجع عن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يشكل خطرا على جميع الدول، فالقانون ليس أمرا اختياريا بل هو ضمانة أساسية للعدالة والأمن.
ومع اقتراب الذكرى الثمانين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2028، قال تورك إن مكتبه يعمل على تطوير تحالف عالمي معني بحقوق الإنسان، بهدف جمع الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وشركاء آخرين لتعزيز التثقيف ومساعدة الشركات على احترام هذه الحقوق. وأضاف أن حقوق الإنسان هي أعظم مصدر للأمل في السلام والعدالة والاستدامة واستقلال الإنسان في هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها.”
}
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.