في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، شاركت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بشكل فاعل في الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. وقد تمت هذه المشاركة عبر تقديم خمس مساهمات رسمية إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض خلال دورته الرابعة والخمسين، والتي من المتوقع أن تنظر في الملف السوري مطلع عام 2027. وتغطي هذه المساهمات الفترة الزمنية التي أعقبت الاستعراض السابق لعام 2022، مع تركيز خاص على المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد ديسمبر 2024.
انطلقت مساهمات المنظمة من مبدأ استمرارية الدولة السورية، مما يلزم السلطات الانتقالية بالوفاء بالتعهدات الدولية التي التزمت بها سابقاً، بما في ذلك التوصيات التي أيدتها في الجولة الثالثة ولا تزال قيد التنفيذ غير الكامل. وفي مساهمتها الفردية، وثقت المنظمة أنماطاً متكررة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت أفراداً ينتمون إلى مكونات علوية ودرزية وكردية ومسيحية. وشملت هذه الانتهاكات حالات القتل المبرر، والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري للسكان، بالإضافة إلى الإقصاء التمييزي للمواطنين من الوظائف العامة.
وقدمت المنظمة في هذا الإطار توصيات واضحة، أبرزها اعتماد قانون شامل يضمن المساواة ويمنع التمييز، وإخضاع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية المندمجة في مؤسسات الدولة لعملية تدقيق فردي دقيق. كما دعت إلى فرض رقابة مدنية مستقلة لضمان الشفافية والمحاسبة. وفي ورقة مشتركة وقعتها اثنتا عشرة منظمة سورية ودولية، ناقشت قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالانتهاكات الحالية، مثل الاحتجاز التعسفي والنزوح الداخلي.
ركزت الورقة المشتركة أيضاً على ضرورة ضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية، فضلاً عن حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين. وطالبت المنظمات بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1961، بما يكفل استقلالية كاملة للسلطة القضائية عن أي تدخلات خارجية أو سياسية. كما شددت على أهمية إنشاء آليات فعالة لمساءلة مرتكبي الانتهاكات السابقة والحالية.
بالنسبة لقضية المفقودين، قدمت المنظمة تقريراً بالتعاون مع الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. أشار التقرير إلى وجود 181,312 حالة موثقة لا يزال مصير مجهولاً لأفرادها. وأوصى التقرير بالمصادقة الفورية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجريم هذه الفعل كجريمة قائمة بذاتها في التشريعات المحلية.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكدت مساهمة مشتركة قدمتها منظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان” والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومن ضمنهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أن الحكومة السورية السابقة لم تلغِ العقوبة ولم تعدل القوانين التي تجيزها. كما لم تتخذ أي خطوات نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت هذه المساهمة بوقف رسمي وفوري للإعدامات، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الجنائية التي تسمح بتطبيق هذه العقوبة. كما دعت إلى إلغاء التمييز في نقل الجنسية من الأم إلى الطفل، ومعالجة آثار إحصاء الحسكة لعام 1962 الذي أدى إلى انعدام جنسية العديد من السوريين.
وأكدت المنظمة أن هدف هذه المساهمات هو تزويد الدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة بمعلومات موثقة وتوصيات قابلة للتنفيذ. وتهدف إلى جعل الاستعراض الدوري الشامل المقبل فرصة حقيقية لتقييم مدى وفاء السلطات الانتقالية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والدفع نحو اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق جميع الضحايا دون تمييز.”أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.