خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السويسرية جنيف يوم الجمعة، لفتت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتباه إلى الوضع الإنساني المتدهور في جنوب سوريا. وأكدت أن شهر أيلول/سبتمبر شهد نحو 280 حادثة توغل عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مما يمثل أعلى عدد شهري سجل منذ بداية العام الحالي.
وشملت هذه الحوادث الموثقة وقوع إصابات بين المدنيين، حيث أُصيب مزارع من ذوي الإعاقة بطلق ناري في ساقه واحتجز مؤقتا، كما قتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما في منطقة القنيطرة. وأشارت مانتو إلى أن مكتبها يواصل توثيق حالات احتجاز سوريين من قبل القوات الإسرائيلية، وقد تلقى معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 49 سوريا لا يزالون رهن الاحتجاز الإسرائيلي حاليا.
وأضافت المتحدثة أن المعلومات الواردة من محتجزين أفرج عنهم ومن مصادر أخرى تشير إلى فترات احتجاز مطولة تجاوزت في بعض الحالات عاما كاملا. ولفتت إلى عدم إبلاغ المحتجزين بأسباب احتجازهم، فضلا عن نقلهم بين مرافق احتجاز متعددة ومجهولة، وادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي شملت الضرب والإجبار على الوقوف لفترات طويلة وإطلاق الكلاب عليهم والتهديد بإيذاء أفراد أسرهم.
وشددت مانتو على أنه لا يجوز احتجاز أي شخص دون سند قانوني سليم بموجب القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم الإنسانية. ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف أعمال المضايقة والترهيب بما في ذلك المداهمات والقيود المفروضة على حرية التنقل والاحتجاز وتدمير المحاصيل.
كما ذكرت أن المفوض السامي فولكر تورك دعا إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في الحوادث التي أدت إلى إصابة مدنيين أو مقتلهم. وشدد على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة عمدا إلا عندما يتعذر تجنبها على نحو صارم لحماية الحياة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوترات الحدودية بين إسرائيل وسوريا، حيث تتعرض القرى الجنوبية لضربات جوية ومداهمات أرضية متكررة. وتسعى المفوضية إلى تسليط الضوء على المعاناة اليومية للسكان الذين يعيشون تحت وطأة الخوف من الاعتقال التعسفي والعنف العسكري.
وقد أكدت المنظمة الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة تتطلب تدخلا دوليا فوريا لضمان حماية المدنيين. وأشارت إلى أن غياب المساءلة يعزز دائرة العنف وعدم الاستقرار في الجنوب السوري.
وحثت مانتو المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وذكرت أن التقارير المستمرة تثبت وجود نمط منهجي في التعامل مع السكان المحليين يتجاهل الضمانات القانونية الأساسية.
وفي ختام المؤتمر، reiterated المفوضية دعواتها لإجراء تحقيقات مستقلة في كل حالة وفاة أو إصابة. وأكدت أن الشفافية والمساءلة هما الطريق الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم في جنوب سوريا.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.