أصدر سبعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بياناً صحفياً شديداً، حذروا فيه من التهديدات المتزايدة التي تواجه المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتناول البيان بشكل خاص المخاطر المحدقة بسبل كسب الرزق والحقوق الثقافية والأمن الغذائي للمجتمعات المحلية خلال موسم حصاد الزيتون السنوي.
أكد الخبراء أن هذا الموسم يجب أن يمثل فترة ينعم فيها الفلاحون بالأمان والكرامة، مستفيدين من الغذاء والدخل الذي توفره الطبيعة وأرضهم، بدلاً من أن يتحول إلى زمن للخوف والفقدان والعنف والتدمير. وأشاروا إلى أن موسم الحصاد يمثل مصدراً أساسياً للغذاء والدخل لآلاف الأسر الفلسطينية، وجذور عميقة في التراث الثقافي والزراعي للمنطقة.
وثّق الخبراء وقوع 178 هجوماً من المستوطنين مرتبطاً بموسم الحصاد خلال عام 2025 في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقد أثرت هذه الهجمات على 88 بلدة وقرية فلسطينية، مسجلةً أعلى عدد للمواقع المتضررة منذ عام 2020. كما أفادوا بأن أكثر من 6 آلاف شجرة وشتلة تم تخريبها خلال العام الماضي، وهو رقم يقارب ضعف ما سُجل خلال عام 2024، ويمثل أعلى حصيلة خلال 6 سنوات متتالية.
عرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء أوامر أصدرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2026، تلزم بإزالة الغطاء النباتي من نحو 339 ألف متر مربع من الأرض الزراعية الفلسطينية شمال ووسط الضفة. وتشمل المناطق المستهدفة مناطق مزروعة بأشجار الزيتون في جنين وقباطية وبيت ريما، مما يمس مباشرة قدرة الأسر على الإعالة عبر الأجيال.
وأوضحوا أن تدمير أشجار الزيتون يحرم الأسر من أكثر من مجرد حصاد موسم واحد، إذ يقوض النظم الغذائية المحلية والممارسات الثقافية وسبل الحياة، بالإضافة إلى الحق في الغذاء والسيادة الغذائية للمجتمعات الفلسطينية. كما ذكروا بوقوع اقتلاعات لبساتين الزيتون من قبل جرافات عسكرية إسرائيلية قرب رام الله قبل وقت قصير من بدء موسم الحصاد.
وشدد الخبراء على أن الأمن الغذائي في الضفة الغربية يتعرض لضغوط شديدة نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى نزوح مجتمعات بدوية ورعوية، واستمرار إسرائيل في حجب عائدات التخليص الجمركي للفلسطينيين. وهذا أدى إلى تآكل حاد في دخل الأسر، مما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني والاقتصادي.
حثّ الخبراء إسرائيل على ضمان حماية قواتها للمزارعين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والامتناع عن التدخل في وصول المزارعين إلى أرضهم. وطالبوا بالامتثال للالتزامات الإسرائيلية وفق القانون الدولي، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية، والوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة.
كما طالبوا بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات، بما في ذلك إعادة الأرض والسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. ودعا البيان المجتمع الدولي، خاصة الدول ذات النفوذ والقوة، لممارسة أقصى الضغوط لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات الضم المتسارعة.
وذكّر الخبراء بأنهم مكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها، مشيرين إلى أن هذا المنصب شرفي ولا يتقاضى عنه الخبراء أجراً. ومن بين الموقعين على البيان مقررون خاصون معنيون بالحق في الغذاء، والحقوق الثقافية، والفقر المدقع، وحقوق النازحين داخلياً، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والعنف ضد النساء، وحقوق الفلاحين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.