في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الجلسة الرابعة والخمسين المنعقدة في كانون الثاني/يناير 2027، قدّمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً مشتركاً حول واقع عقوبة الإعدام في البلاد. جاء هذا التقرير بالشراكة مع منظمتي “The Advocates for Human Rights” و”التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” (The World Coalition Against the Death Penalty)، ليُسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه الحقوق الأساسية للمواطنين السوريين في المرحلة الانتقالية الحالية.
يأتي نشر هذا التقرير في مرحلة سياسية دقيقة وحرجة، تلت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم هذه التحولات الكبرى، فإن الحكومة الانتقالية ما زالت في طور رسم سياساتها وتحديد مسارها المستقبلي. وتظل آفاق الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، بما فيها المعاهدات التي تحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، غير واضحة المعالم، مما يثير قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
يستعرض التقرير سجلاً طويلاً ومقلقاً لاستخدام عقوبة الإعدام في سوريا، خاصة في عهد النظام السابق. ويشير إلى أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها المحاكم العسكرية، والتي رافقتها ممارسات ممنهجة من غياب للشفافية وعدم إخطار رسمي للعائلات بالأحكام أو مواعيد التنفيذ. كما يرصد مدى التزام سوريا بتوصيات الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل التي تمت في عام 2022، ويخلص إلى وجود فجوات كبيرة في التطبيق.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الانتقالية، رغم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية مثل التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية، إلا أنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لإلغاء القوانين التي تجيز عقوبة الإعدام. ولا تزال نصوص قانونية قائمة تعاقب بالإعدام على جرائم محددة، منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو تكرار الاتجار بالمخدرات، مما يعكس استمرارية الإرث القانوني للنظام السابق.
كما يتناول التقرير ضعف ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، واستمرار ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي. ويبرز التقرير التمييز المنهجي ضد النساء والأقليات والأشخاص من مجتمع الميم، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الانتهاكات. ولم تتخذ أي خطوة نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل حقوق الإنسان في سوريا.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.