أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات العُمانية أطلقت سراح كل من المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي، والناشط الاجتماعي الدكتور حمود بن خميس النوفلي، وذلك بعد تقديم كفالات مالية. وقد تم تنفيذ هذا الإجراء في أعقاب جلسات قضائية عقدت في المحكمة الابتدائية بدائرة السيب الجزائية التابعة لمحافظة مسقط، حيث نظرت الجهات القضائية في قضايا متعددة مرفوعة ضد كلا الناشطين.
فيما يخص ماجد الرحيلي، عقدت المحكمة جلسة ختامية بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 للنظر في القضية الأولى المرفوعة ضده، والتي تتعلق بآراء شخصية نشرها على حسابه في منصة إكس خلال عام 2025. وأصدرت المحكمة حكمها ببراءته من التهم الموجهة إليه في هذا الإطار. وفي السياق نفسه، نظرت المحكمة في قضية ثانية مرتبطة بسجاله مع مغردين كويتيين، حيث وجهت الادعاء العام له اتهامات منها «الإساءة إلى دولة شقيقة» وهو ما يشير إلى الكويت.
قررت المحكمة تحديد موعد الجلسة القادمة لإصدار الحكم في القضية الثانية ليوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وتم إطلاق سراح الرحيلي بكفالة قدرها 500 ريال عُماني، والتي تم تسديدها وتنفيذها في اليوم التالي مباشرةً للجلسة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات قانونية متواصلة تثير قلق المدافعين عن الحريات المدنية في المنطقة.
أما بالنسبة للدكتور حمود النوفلي، فقد بدأت وقائع اعتقاله بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عندما استدعاه القسم الخاص التابع لجهاز الأمن الداخلي، الذي يُعد الذراع التنفيذية للأمن، لحضور مركز شرطة الخوض في العاصمة مسقط. وبعد حضوره لتنفيذ الاستدعاء، تم اعتقاله في اليوم التالي وإحالته إلى النيابة العامة.
واجه النوفلي تهمة «مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات والإساءة إلى دولة شقيقة، والمساس بالعلاقات التي تربطها بالبلاد» وفقاً للمادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ينص هذا القانون على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قصوى تبلغ 5000 ريال عُماني. ويرتبط هذا الاتهام بآراء نشرها النوفلي على حسابه الذي يتابعه أكثر من 245 ألف متابع، وانتقد فيها الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
قررت المحكمة أيضاً عقد جلسة ثانية في تاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتم الإفراج عن النوفلي بكفالة بقيمة 500 ريال عُماني، نفذت في اليوم التالي. وأشارت مصادر محلية مطلعة إلى أن السلطات لم تراعي وضعه الأسري، حيث احتجزته احتياطياً لمدة 19 يوماً، رغم حاجة طفله المعاق لرعايته المستمرة.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات العُمانية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الرحيلي والنوفلي فوراً، ووضع حد لاستهدافهما. كما طالب المركز بحماية الحريات العامة للمواطنين، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، مع إيقاف المضايقات ضد مدافعي حقوق الإنسان.
وطالب المركز بضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان على القيام بعملهم المشروع دون خوف من الانتقام أو قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية. ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار المخاوف الدولية والمحلية بشأن تقييد مساحة العمل المدني والحقوقية في البلاد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.