أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً يسلط الضوء على إخفاق سلطات جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة في حماية سكان بلدة أبيمنوم من مجزرة دموية، رغم وجود معلومات استخبارية مسبقة تحذر من هجوم وشيك. خلصت المنظمة إلى أن الجهات المعنية لم تتخذ التدابير الوقائية الكافية، مما أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وتدمير واسع للممتلكات، في واحدة من أسوأ المجازر التي توثقها البلاد منذ عام 2020.
وقال تيغيري شاغوتا، مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في المنظمة، إن «عمليات القتل والتدمير في أبيمنوم تستدعي إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد وشفاف»، مشيراً إلى أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات حازمة قبل الهجوم كلف أرواحاً بريئة. وأضاف أن المعلومات المتوفرة كانت كافية لاتخاذ خطوات فعالة، لكن غياب الحزم الحكومي والأممي أدى إلى كارثة إنسانية.
وشهدت بلدة أبيمنوم، الواقعة قرب الحدود مع السودان، هجوماً مسلحاً استمر أربع ساعات في الساعات الأولى من صباح الأول من مارس/آذار، نفذته مجموعة تضم بين ألف وألف وخمسمائة مقاتل من قبيلة النوير المنحدرين من مقاطعة ميوم. أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال، كما دمرت منازل وممتلكات عامة، بما في ذلك المستشفى المحلي الذي نهب المهاجمون مستلزماته الطبية.
ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي أجرتها المنظمة خلال الفترة بين مارس وأبريل 2026، شملت مقابلات مع ثمانية وثمانين شخصاً، كان السكان على علم مسبق بالتهديد. فقد أقر وزير الإعلام في ولاية الوحدة بأن السلطات كانت تدرك خطورة الوضع، بينما أفاد ناجون بوجود تحذيرات من تحشيد المسلحين قبل أيام من الهجوم. كما لجأ نحو ألف شخص إلى قاعدة العمليات المؤقتة للأمم المتحدة طلباً للحماية قبل ساعات من وقوع المذبحة.
ورغم نشر بعثة الأمم المتحدة لأربعين عنصرًا إضافيًا من الشرطة بعد الهجوم لتعزيز الحماية، إلا أن التقرير يثير تساؤلات جدية حول سبب عدم إرسال هذه التعزيزات مسبقاً. وثقت المنظمة سبع عمليات قتل وقعت خارج البوابات الخلفية للقاعدة الأممية، حيث حاول السكان اللجوء إليها، مما يشير إلى فشل واضح في ضمان سلامتهم حتى داخل مناطق الحماية المفترضة.
وتضمن التقرير روايات مؤلمة من الناجين، مثل أدوت* التي رأت ابن عمها يقتل أمامها، وزوجة نياندينغ* التي قتلت وهي تحمل طفلها الرضيع. كما ذكرت أكوول* مقتل ابنتها العاشرة أثناء محاولتها الفرار. وأكدت سلطات جنوب السودان حصيلة القتلى بنحو 213 شخصاً، بينهم مدنيون وقوات أمن ومواطنون أجانب، فيما دفنت معظم الجثث في مقابر جماعية.
واستنتجت المنظمة أن الإفلات من العقاب على هجمات سابقة ساهم في تأجيج التوترات، خاصة بعد حوادث قتل غير محسومة الشبان من مقاطعة ميوم. ودعت إلى مساءلة المسؤولين عن هذا التقاعس، مؤكدة أن النظر إلى فشل الحماية كأمر اعتيادي بعد مرور أشهر على المجزرة أمر غير مقبول دولياً وإنسانياً.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.