دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات محايدة ومستقلة على وجه السرعة بشأن الارتفاع المقلق في حالات الوفاة بين المحتجزين خلال موجات الحر الشديد التي شهدها فصل الصيف. وأكدت المنظمة ضرورة معالجة أوضاع السجون المهددة للحياة لمنع تكرار هذه الكوارث الإنسانية، خاصة مع تفاقم درجات الحرارة ونقص المياه.
وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتسجيل ما لا يقل عن 23 حالة وفاة بين سجناء تونس خلال شهري جويلية وأوت من العام 2026، وهو الوقت الذي شهدت فيه البلاد أشد فصول الصيف حرارة منذ عام 1950. وقد ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والنقص الحاد في مياه الشرب المعبأة في تردي الأوضاع داخل السجون التي تعاني أصلاً من اكتظاظ مزمن واضطرابات في إمدادات المياه الجارية.
وذكرت عائلات السجناء وجود إهمال طبي واضح، وهو ما نفته إدارة السجون. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: «تقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية حماية أرواح وصحة جميع المحتجزين في عهدتها». وأضافت أن احتجاز أشخاص في زنزانات تفتقر للتهوية تحت درجات حرارة قياسية دون توفير كميات كافية من الماء يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة.
وأشارت مرايف إلى أن نسبة الاكتظاظ التي تصل إلى 194% قد تكون شكلاً من أشكال التضييق السياسي، مؤكدة أن النفي المتكرر من الحكومة يزداد من قسوة المعاملة. ودعت إلى مساءلة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة، مشددة على عدم قبول الاكتظاظ ونقص المياه والرعاية الصحية كسمات معتادة للحياة داخل السجون.
وثقت المنظمة وفاة 12 شخصاً أثناء الاحتجاز عبر التواصل مع العائلات والمحامين ومنظمات المجتمع المدني. وفي إحدى الحالات، توفي علاء الدين عبد القادر، طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاماً، في 28 أوت 2026، بعد أربعة أشهر من إيقافه التحفظي في سجن المرناقية. وكان والده قد وصف له حرارة لا تُطاق وصعوبات في التنفس وانقطاعات متكررة للمياه.
وبحسب السجلات الطبية، شملت أسباب الوفاة ضربة حرارة وفشل أعضاء وغيبوبة. ورغم الوفاة، قبل موظفو السجن استلام طرود من والدته دون إبلاغها، ولم تعلم العائلة إلا بعد ثلاثة أيام عند محاولة إيداع أموال في حسابه. وتوزعت الوفيات في عدة سجون منها القيروان وقابس وصفاقس، حيث اشتكى أقارب المحتجزين من جفاف شديد وتأخر في الرعاية الطبية.
ونفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الادعاءات حول تدهور الأوضاع، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة. لكن المنظمة وثقت 12 حالة لم تبلغ فيها الإدارة العائلات بوفاة ذويها في الوقت المناسب، مما يشكل معاملة قاسية بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتبلغ نسبة الإشغال الوطني نحو 194%، مع وصولها إلى 251% في سجن القيروان، بينما توفر ثمانية سجون مساحة تقل عن مترين مربعين لكل محتجز.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.