يشهد قطاع غزة أزمة صحية حادة ومتفاقمة تتعلق بتوافر الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، وسط عجز متزايد للمرافق الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية لمئات الآلاف من المرضى. ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال هذه الإمدادات، بالتوازي مع عرقلة إعادة تأهيل المرافق التي دُمّرت، يشكل امتداداً لسياسة الخنق الطبي الشامل التي تستهدف تقويض مقومات النظام الصحي.
ويُرجع المركز هذا الوضع إلى إخضاع السكان لظروف معيشية تهدد بقائهم المادي وتسبب تدميراً جسدياً، وهو ما يندرج ضمن الفعل الثالث لجريمة الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية عام 1948. كما يعكس استمرار إسرائيل في عرقلة دخول الأدوية إمعانها في تحدي المجتمع الدولي ورفضها الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تؤكد ضرورة ضمان وصول الخدمات الأساسية ومنع تفاقم الظروف المهددة لحياة المدنيين.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من العواقب الخطيرة المترتبة على تأخير إدخال الإمدادات الطبية وفرض القيود عليها، بما يشمل الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة. وأكدت المنظمة أن هذه القيود تنعكس بصورة مباشرة على صحة المرضى وقدرتهم على الحصول على الخدمات العلاجية الضرورية، مما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار النقص الحاد في أدوية الأمراض غير المعدية والأنسولين والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أدوية التخدير والجراحة والمستهلكات الطبية التخصصية. وهذا النقص يفاقم تدهور قدرة المرافق الصحية على الاستجابة للاحتياجات الطبية المتزايدة، ويهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للسكان.
وأكّد الدكتور زكري أبو قمر، مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، أن المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية يشهد تدهوراً خطيراً، مع نفاد أعداد كبيرة من الأصناف الدوائية ومواد الفحوص المخبرية. وأوضح أن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات الوزارة بلغت 42%، فيما بلغ العجز في المستهلكات الطبية 50% بعد نفاد مئات الأصناف.
وشملت نسب العجز العالية خدمات صحة الأم والطفل بنسبة 56%، والعلاج الكيميائي وأمراض الدم بنسبة 55%، والرعاية الصحية الأولية بنسبة 46%. كما سجلت بعض الأقسام التشخيصية مستويات حرجة، حيث وصل العجز إلى 100% في مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام، مما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية.
وتكشف هذه المؤشرات عن تراجع خطير في قدرة النظام الصحي على توفير الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة، مما يؤثر سلباً على فرص المرضى في الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. وتتفاقم الأزمة بشكل خاص بالنسبة لمرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات تخصصية منتظمة لا يمكن استبدالها أو تأجيلها دون مخاطر جسيمة على حياتهم.
وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة في 5 نوفمبر 2026، بلغ العجز في خدمات العلاج الكيميائي وأمراض الدم 55% نتيجة نفاد أصناف أساسية من العلاجات الكيميائية والهرمونية وأدوية تثبيط المناعة. وقد أدى ذلك إلى تعطل البروتوكولات العلاجية لآلاف المرضى، وتعريض حياتهم لمضاعفات صحية خطيرة بسبب عدم توفر البدائل المناسبة.
وتروي المريضة مروة سليمان سالم شراب، 54 عاماً، مصابة بسرطان المعدة، أنها اضطرت لتلقي علاج كيميائي بديل غير مطابق للبروتوكول المقرر بسبب نفاد الجرعات الأساسية. وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية وفقدان وزنها، مؤكدة أنها تنتظر الموافقة الأمنية للسفر عبر معبر رفح لاستكمال علاجي في مصر، في ظل استمرار القلق والخوف على حياتها بسبب نقص العلاج داخل القطاع.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.