في خطوة جديدة من النيابة العامة، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شيماء صابر عيد حسن الشاذلي لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في إطار القضية رقم 4489 لسنة 2026، والتي تُصنف ضمن قضايا حصر أمن الدولة العليا. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تجديد الحبس نفسه لشقيقها عيد وشقيقها حسن وشقيقتها إيمان، جميعهم المتهمين في ذات الملف القضائي وبشبهات متطابقة.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على شيماء في الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وذلك من داخل منزلها الواقع بمحافظة الإسكندرية. وقد سبق هذا الإجراء بيوم واحد فقط اعتقال شقيقتها إيمان، مما يشير إلى تسلسل زمني محدد لعمليات التوقيف التي استهدفت أفراد الأسرة الواحدة في وقت متقارب.
وكشفت مصادر قانونية أن شيماء ظلت محتجزة بشكل غير قانوني خلال الفترة الممتدة بين لحظة توقيفها ومثولها أمام النيابة المختصة، حيث كان مكان احتجازها مجهولاً تماماً لكلٍ من ذويها ومحاميها الدفاعي. وقد تم الإفراج عن معلومات حول هذه التفاصيل لاحقاً بعد ظهورها رسمياً أمام الجهات القضائية.
وقد وجهت النيابة إليها مجموعة من الاتهامات الخطيرة، تضمنت استخدام حساب شخصي على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تنتمي إلى جماعة إرهابية. كما اتُهمت بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهو ما وصفته النيابة بأنه من شأنه الإضرار بالأمن القومي والنظام العام للدولة.
وأثناء إجراءات التحقيق المكثفة، واجهت النيابة شيماء بأوراق مطبوعة كانت بحوزتها أو عثر عليها، إلا أنها نفت أي صلة لها بهذه الوثائق أثناء الاستماع إليها. وتظل هذه النفي جزءاً من دفاعها الذي سيخضع للمراجعة القانونية الدقيقة.
ويُذكر أن شقيقيها حسن وعيد، بالإضافة إلى شقيقتها إيمان، يواجهون نفس الاتهامات بالضبط في القضية ذاتها. وهذا التطور القانوني يبرز تعقيدات الملف العائلي المتشابك مع تحقيقات الأمن العالي.
وتستمر التحقيقات حالياً في ظل استمرار الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين الخمسة، في انتظار تحديد مصيرهم النهائي بناءً على نتائج التحقيقات المستمرة والأدلة المقدمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أحداث اليوم اعتماداً على ما تنشره منظمات حقوق الإنسان.