منظمة حقوقية تستنكر صدور حكم بثلاث سنوات إضافية على معتقلتي رأي في الإمارات

عبّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن صدمته من خبر اصدار محكمة في أبو ظبي حكماً بالسجن 3 سنوات ضد ناشطتين بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت كل من الناشطة “مريم البلوشي” والناشطة “أمينة العبدولي” في 19 نوفمبر 2015 وأخفتهما قسريا لعدة أشهر قبل أن يصدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالنشاط الخيري وممارسة حرية التعبير.

وكانت محكومية كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات قد انقضت في 19 نوفمبر 2020 لكن لم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما.

يذكر أنه في 30 يوليو 2019 تم توجيه تهم جديدة لـ”أمينة العبدولي” و”مريم البلوشي” بسبب تسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون الإماراتية بكشف حجم الانتهاكات من تعذيب وإهمال طبي الذي تتعرضان له.

وقد عرضتا على النيابة العامة لأمن الدولة ووجهت إليهما تهم جديدة، وهي “تسريب معلومات خاطئة، تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي والتسبب في مشاكل بين الدول “.

انتهجت السلطات سياسة انتقامية ضد الناشطتين حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020 بعد أن رفضتا بتسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما.

وردا على هذا الإجراء الانتقامي وسوء المعاملة دخلت “البلوشي” و”العبدولي” في إضراب عن الطعام في شهر مارس 2020 وبلغ الأمر بالمعتقلة “مريم البلوشي” بمحاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليهما.

في شهر يناير 2021 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020، الذي ينص على أن “العبدولي و”البلوشي” محتجزتان بشكل تعسفي، ودعا السلطات إلى الإفراج عنهما فورًا.

وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن “العبدولي” و”البلوشي” في حالة صحية سيئة للغاية، إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة.

فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

عبّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لهذا الحكم الجائر ضد كل من “البلوشي” و”العبدولي” اللّتان كان اعتقالهما منذ البداية ظلما حيث نتج عن ممارسة سلمية لحرية التعبير والنشاط الخيري.

وحث المركز الدولي السلطات الإماراتية بالتوقف عن إسقاط التهم الجديدة ضدهم والإفراج عنهما فورا دون قيد أو شرط.

اقرأ أيضاً: الإمارات ضمن قائمة أسوأ 10 دول في مؤشر حرية الإنترنت