تقرير حقوقي يرصد انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في العراق

سلط التقرير الدوري الثالث عشر لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق الضوء على عمليات القتل والاعتقال والملاحقة ضمن الاستهداف المستمر لنشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الوضع غير المستقر الحالي.

أنه يوثق أيضاً، أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الفساد وسوء الخدمات العامة في البلاد والتي يعاني منها العراقيون منذ 18 عاماً.

في 05 مارس/آذار2021، بثت أسرة المتظاهر السلمي ريمون ريان سالم مقطع فيديو مصور تناشد فيه بابا الفاتيكان، الذي زار العراق في ذلك اليوم، لمساعدتها في الضغط على الحكومة العراقية من أجل معرفة الجناة الذين قتلوا ابنها.

يذكر أن ريمون ريان قتل في 25 من فبراير/شباط 2020 خلال التظاهرات الواسعة في ساحة الخلاني ببغداد. ويظهر في مقطع الفيديو هذا تشييعه من قبل عائلته والمتظاهرين.

بتاريخ 8 مارس/آذار2021، تعرض ناشط المجتمع المدني علي فياض منان إلى ضرب مبرح على أيدي ملثمين مجهولين في منطقة البوبيات غربي محافظة كربلاء.

وبحسب نشطاء: “في تمام الساعة 11 ليلاً وعند مغادرته منزل والدته في منطقة البوبيات، تعرض منان إلى ضربٍ مبرح من قبل ملثمين، كانوا متربصين له.”

ومنان من مواليد 2001، كان في زيارة الى منزل والدته، حيث يسكن في حي المجتبى بمنطقة الحرغربي كربلاء، ونقل إلى المستشفى بعدما فقد الوعي، لكنه فاق بعد عدة ساعات.

في 10 مارس/آذار اغتيل الشاعر الشعبي جاسب حطاب الهليجي والد محامي حقوق الإنسان المختطف على الهليجي الذي اختطف بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقد أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان القبض على القاتل المزعوم حيث ذكرت على صفحتها في الفيس بوك ما يلي: “نعلن عن القاء القبض على المتهم المتورط باغتيال والد المحامي علي جاسب، مساء يوم 10 مارس/آذار 2021 حيث تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً.”

وكذلك فقد أكد مدير شرطة محافظة ميسان العميد عبدالخضر الساعدي في فيديو قام بتسجيله ونشره إلقاء القبض على قاتل والد المحامي علي جاسب بعد ساعة من حادثة الاغتيال ومن ان الجاني هو ابن عمه. لقد زعم ان الدافع هو خلاف بين الأسرتين.

وأسرعت أسرته ونفت ادعاءات مدير شرطة محافظة ميسان ووصفتها بإنها “افتراء” وذلك في فيديو قامت بنشره على نطاقٍ واسع حيث تحدث فيه شقيقه مؤكداً ان سبب اغتياله هو مطالبته بالكشف عن مصير ابنه المختطف منذ أكثر من سنة ونصف وتسمية المليشيا المسلحة التي خطفته والمعروفة لدى السلطات المحلية.

لقد زعم شقيقه أن المليشيا المسلحة قد قامت ايضاً بقتل شقيقه، ونفى وجود أي عداء لهم مع أية عشيرة أو أشخاص.

كان جاسب الهليجي قد قام بتسجيل فيديو له قبل اغتياله ذكر فيه ان حياته في خطر وقد يُقتل وطلب مقابلة رئيس الوزراء لأن لديه كلاماً خاصاً يود نقله له. لقد ذكر في هذه التسجيل اسم المليشيا المسلحة التي قامت بخطف ابنه.

وفي 11 مارس/آذار2021، رصد مركز الخليج لحقوق الإنسان، جرح أكثر من 16 متظاهراً في محافظة المثنى جنوبي العراق، خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع، كما حاولت دهس المتظاهرين بعجلاتها وفقاً لما يبينه مقطع الفيديو هذا.

وبعد التظاهرات بساعات، أصدر متظاهرو المثنى بياناً صحفياً جاء فيه،: “لا يخفى على الجميع التظاهرات الكبرى الاخيرة المطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه وبدرجة عالية من الانضباط السلمي بالرغم من محاولات البعض جر التظاهرات للخروج عن اطارها السلمي من خلال زج حمايات المحافظ والمقربين منه ضمن صفوف قوات الشغب واثارة الصدامات بين القوات الامنية والمحتجين وبدون اي خطوة جدية من قبل قيادة الشرطة لمنعهم، ونحمل قيادة شرطة المحافظة هذا الخرق الامني علماً اننا سنسلك كل الطرق القانونية من خلال أقامة الدعاوي عليهم ولدينا ما يثبت ادانتهم.”

بتاريخ 13 مارس/آذار2021، أصيب ناشط المجتمع المدني حسين فاضل بجروح خلال تظاهرات محافظة النجف عندما أطلقت القوات الأمنية الرصاص عليه، ويظهر في هذا الفيديو الذي يوثق إصابته كيف أن المتظاهرين يساعدون على نقله إلى المستشفى.

وفي 21 مارس/آذار 2021، تعرض ناشط المجتمع المدني محمد التميمي إلى إصابة بعينه بعدما أطلقت قوات مكافحة الشغب الكرات الحديدية باتجاه المتظاهرين في محافظة النجف.

وبحسب التقرير الطبي، تضررت قزحية العين بنسبة 90%، وحدث نزيف داخلي بشبكية العين، ونزيف خارجي أيضاً، كما تضررت القرنية بنسبة 80%، ليصبح مصاباً بالعمى الجزئي.

بتاريخ 27 مارس/آذار 2021، نجا ناشط المجتمع المدني فقار الحجي من محاولة اغتيالٍ، فيما أصيب رفيقه، وذلك في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

أكدت تقارير محلية أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار فأصابوا رفيقه.

في 28 فبراير/شباط 2021، قام النائب عن محافظة ذي قار عبد الأمير تعيبان بتوجيه تهديد إلى الأكاديمي وناشط المجتمع المدني ياسر البراك في مقابلة تلفزيونية بالقيام بمقاضاته بسبب انتقاده أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار وتقصيرهم في الدفاع عن مدينتهم.

لقد رد عليه النائب عبد الأمير تعيبان وهدده برفع دعوى قضائية ضده بسبب هذه الانتقادات، وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها النائب تعيبان بالضد من المحتجين ومطالبهم.

بتاريخ 20 مارس/آذار2021، كتب ناشط المجتمع المدني حسين محمود على حسابه في الفيس بوك ما يلي: “الذي قاد التهديد على بيت اهلي اليوم البارحة هددني تهديد مباشر أمام اصدقائي، واني قلت هذا حاله حال مئات التهديدات ما كنت متوقعاً أن تصل المرحلة بأبناء المنطقة أن يروعوا عائلتي بهذه الطريقة السافلة، عندي تصوير وشهود عيان أحتفظ بالرد القانوني في حال تكرر الاعتداء على بيتنا”.

وأضاف، “الذي حصل بعد الحادثة حاولت أن انهي الأمر بطريقة هادئة دون ان تعود بتبعاتٍ على بيوت اهلي وافتح عليهم نار مواجهة الميليشيات وهم ناس عزل ولا وجود لحكومة تستطيع حمايتهم.. الأمور إلى الآن لم تهدأ وأنا بصراحة لا أثق بأي تعهد من المعتدين أو ضمانة لذا تجري مناقشة الاهل بضرورة ترك البيت بعد ما حدث لهم بسببي، اعتدائهم الجبان لايثنيني لكنه كان ثقيلاً على عائلتي للأسف.”

وفي 07 مارس/آذار2021، كتب ناشط المجتمع المدني حسين الغرابي على حسابه في الفيس بوك مايلي، “حسب ما يصل الى مسامعنا ان هناك 15 شابا اعتقلوا في مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، بعد التظاهرات الاخيرة، رغم تدخل فريق الاتحاد العراقي للعمل والحقوق ومجموعة من شباب الديوانية الابطال من اجل إطلاق سراحهم.”

وأضاف، “هؤلاء الشباب واهاليهم يتعرضون لضغوط هائلة وتهم كيدية، مع استمرار التعذيب غير القانوني والاخلاقي، لذلك على الجميع الوقوف مع شباب الديوانية ومواصلة الضغط من اجل إطلاق سراحهم.”

وبعد ساعات أفرجت السلطات القضائية في محافظة القادسية عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات التي طالبت بإقالة الحكومة المحلية، وتخللتها مواجهات من قبل عناصر الأمن.

ووفقا لمسؤول قضائي في المحافظة فإنه، “تم الإفراج عن 6 متظاهرين بكفالة، بعدما عرضت أوراقهم التحقيقية على القضاء.” وقال عضو تنسيقية تظاهرات الديوانية، حسن الماجد أن، “عمليات الاعتقال الأخيرة التي طالت المتظاهرين، هي عمليات مسيسة من قبل الحكومة المحلية، التي تريد قمع التظاهرات بكل الوسائل.”

وأكد الماجد أن، “هناك سوء استغلال وظيفي بإدارة المحافظة، فضلا عن ضغوط مستمرة تمارس على القضاء، لأجل قمع التظاهرات”، محملا الحكومة المركزية، “مسؤولية ذلك الانفلات والاستغلال الوظيفي لقمع أصوات الشعب.”

بتاريخ 12 مارس/آذار 2021، اختطف المتظاهر حسين كريم من قبل جهة ‏مجهولة. ففي الساعة الخامسة عصراً بينما كان في ساحة التحرير ببغداد، اختطف، وبعد ساعات أطلق سراحه في منطقة الدسيم شرقي العاصمة، وظهرت على جسده آثار التعذيب، وحلاقة شعر رأسه جزئياً.

بتاريخ 16 مارس/آذار2021، كتب ناشط المجتمع المدني الدكتور عماد الرفاعي على حسابه في الفيس بوك ما يلي، “تم توقيفي بسبب دعوى تقدمت بها ضدي كلية المستقبل الجامعة الى المحكمة بعنوان التشهير او السب والشتم – غير متأكد تماما من التعبير- ثم تم إطلاق سراحي بكفالة.”

وأضاف بقوله، “علمت من محامي الكلية في وقت سابق ان الكلية اقامت دعوى بخصوص منشورات الفيس بك ودعوى اخرى بخصوص استضافة قناة الشرقية.” كان الرفاعي، وهو طبيب أسنان متخصص، يعمل في كلية المستقبل الجامعة الأهلية واستخدم صفحته في الفيسبوك للتعبير عن سوء الأوضاع في هذه الكلية وعدم كفاءة التعليم وضياع مستقبل الطلبة.

لقد اشترك في حملة إنقاذ التعليم، التي تسلط الضوء على واقع التعليم العالي الحالي ومشاكله وطرق النهوض به.

بتاريخ 16 مارس/آذار 2021، أصدر مجلس القضاء الاتحادي مذكّرة قبضٍ وتحرٍ ضد الباحث والمحلل السياسي الدكتور يحيى الكبيسي وفقاً للمادة 433/1 من قانون العقوبات المختصة بتهمة القذف.

لقد ذكر الدكتور الكبيسي في تصريحات صحفية نشرها على صفحته في الفيسبوك ان المذكرة تتعلق بالمقالات التي نشرها مؤخراً عن القضاء عموماً والمحكمة الاتحادية في العراق واعتبر أنها تمثل، “استهدافاً سياسياً صريحاً.”

بتاريخ 19 مارس/آذار 2021، ظهرت في وسائل الإعلام والدة ناشط المجتمع المدني المغيب سجاد العراقي وهي توجه مناشدة لمعرفة مصير ابنها الذي اختطف في 19 سبتمبر/أيلول 2020.

لقد أصيب زميله ناشط المجتمع المدني باسم فليح بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية، فتوقفا، حينها أقدم المسلحون على خطف سجاد، وترك فليح مصاباً، لينقل لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في 20 مارس/آذار 2020، اعتقلت القوات الأمنية الصحفي والمحلل السياسي المعروف، إبراهيم الصميدعي. وانتشرت بعد عملية الاعتقال وثيقة صادرة من القضاء العراقي توضح أسباب الاعتقال وهي “إهانة السلطات العامة”.

لقد نشر القائمون على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “أكثر من 6 ساعات مرت دون أن يصدر أي توضيح من قبل أي جهة حكومية، ولا أحد يعرف الجهة المنفذة، ولا سبب الاعتقال، ولم يعرف مكان تواجده حتى اللحظة، هكذا تمارس الديكتاتورية بغطاء ديمقراطي.”

وفي 22 مارس/آذار 2021، أطلقت السلطات العراقية سراح الصميدعي بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية رفعت ضده بتهمة إهانة مؤسسات الدولة.

وفي 22 مارس/آذار 2021، اختطف ناشط المجتمع المدني محمد مالك الشبلاوي، بعد ملاحقته قرب ساحة ثورة العشرين من قبل جهة مجهولة في محافظة النجف جنوبي العراق. لا توجد أية معلومات عن مكانه الحالي.

تواصلت المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية في مختلف مدن العراقية الوسطى والجنوبية وبضمنها العاصمة بغداد وأجمعت على رفضها للفساد ومطالبتها السلطات المختصة لمحاسبة الفاسدون وكشف قتلة المتظاهرين السلميين.

في أحيانٍ كثيرة تعرض المحتجون للاستهداف من قبل القوات الأمنية أو مجموعات مسلحة مجهولة.

بتاريخ 02 أبريل/نيسان 2021، تظاهر المئات من المواطنين في محافظتي ذي قار والمثنى. في ذي قار تجمع المحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، وطالبوا بحسم منصب محافظ ذي قار وإعطائه لشخصية مستقلة ونزيهة تتمتع بالكفاءة، كذلك طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإنهاء الفساد والكشف عن مصير جميع المغيبين وفي مقدمتهم زميلهم سجاد العراقي.

وفي المثنى، انتظم المئات من المحتجين في مسيرة انطلقت من ساحة الاحتفالات بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، واتجهت نحو مبنى ديوان المحافظة حيث طالبوا بإقالة المحافظ أحمد منفي والكشف عن مصير المغيبين من المتظاهرين.

كذلك فقد وجهوا اتهاماتهم للحكومة المحلية بأنها قامت باختطاف ناشط المجتمع المدني حيدر خشان لعدة ساعات في اليوم السابق قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، وهددوا بالتصعيد إن لم تتم الاستجابة لمطالبيهم.

في 03 أبريل/نيسان 2021، انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة مهرجان “شهيد تشرين سجاد الماروسي” لقد أقيم في مركز فرقد الحسيني وسط قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الحضور بجروحٍ مختلفة، كما خلفت اضرارا مادية في السيارات المتواجدة.

وكانت الفعالية استذكاراً لضحايا أحداث الحركة الاحتجاجية التي طالبت بإقالة محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي وفي مقدمتهم ناشط المجتمع المدني سجاد محمد بدن الماروسي الذي قتل بتاريخ 25 فبراير/شباط 2021، بعد إصابته برصاص القوات الأمنية.

كذلك تعرض ناشط المجتمع المدني محمد الأسدي إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة مجهولة وذلك في قضاء سوق الشيوخ بعد عودته من المشاركة في هذا المهرجان.

سبق للأسدي أن أصيب بجروحٍ في السنة الماضية بعد مشاركته في احتجاجات ساحة الحبوبي بعد تعرض القوات الأمنية للمحتجين.

بتاريخ 03 ابريل/ نيسان 2021، نشر ناشط المجتمع المدني البارز الدكتور ضرغام ماجد على صفحته في الفيسبوك ما يُشير إلى تعرض منزله الواقع في قضاء الحمزة الغربي بمحافظة بابل لإطلاق نارٍ من قبل مجهولين ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.

وقبل ساعات من ذلك قامت حماية أحد أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل بالاعتداء على مجموعة من المتظاهرين السلميين وبضمنهم الدكتور ضرغام ماجد حسب تسجيلٍ فيديوي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

في 13 مارس/آذار 2021، تجددت الاحتجاجات في محافظة النجف جنوبي العراق للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل المحافظ لكن القوات الأمنية تصدت لهم وحدثت صدامات أدت إلى إصابة نحو 10 متظاهرين بجروح.

وفي 17 مارس/آذار2021، وجه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

في 08 مارس/آذار 2021، ألقت مدافعة حقوق الإنسان هيلين حسين كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي، دعت فيها إلى إيجاد برامج تنموية لتوفير الحياة الحرة الكريمة للنساء ولأسرهن وحماية حقوقهن، توحيد جهود الحركة النسوية والمدافعين عن حقوق المرأة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهن، حث المجتمع الدولي لمتابعة الحكومة العراقية للإيفاء بالتزاماتها في توفير أنواع الرعاية لهن ومنها الخدمات الصحية و النفسية، سن القوانين الوطنية وتفعيلها من أجل حمايتهن من العنف الجنسي وغيرها من الجرائم، وضع أليات لتنفيذ استراتيجيات النهوض بواقع المرآة، تحسين واقع المرأة في الريف، وتمكين النساء بشكل عام.

يقدم مركز الخليج لحقوق الإنسان التوصيات التالية إلى السلطات العراقية من أجل:

  1. الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.
  2. العمل على إنهاء معاناة أسر المخطوفين خلال التظاهرات.
  3. محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المتظاهرين.
  4. توفير الأمن للاحتجاجات ومنع الاعتداء عليها.

اقرأ أيضاً: التقرير الدوري الثاني عشر لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق خلال التظاهرات الشعبية

قد يعجبك ايضا