منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن ناشط معتقل منذ 10 أعوام في البحرين
في عيد ميلاده الـ60، دعت 10 منظمات حقوقية من أنحاء العالم للإفراج عن المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان “عبد الهادي الخواجة” فوراً ودون شروط.
يتزامن 9 نيسان/أبريل مع مرور عشر سنوات على اعتقاله الأول بسبب تنظيم احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية في عام 2011.
ويتزامن هذا العام الذكرى العاشرة للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في عاصمة البحرين، المنامة، في شباط/فبراير 2011.
وقمعت السلطات تلك المظاهرات بوحشية، مما أدى إلى وفاة حوالي 100 شخص واعتقال الآلاف. وكان “عبد الهادي الخواجة” جزءًا من مجموعة البحرين 13 التي تضم زعماء معارضة معروفين اعتقلوا في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011 بعد المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية خلال ثورة شباط/فبراير.
وأصدرت محكمة عسكرية بحرينية حكماً بالسجن المؤبد فيما يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه سلسلة من المحاكمات الجائرة.
وقالت “آني غيم”، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير: “في البحرين، سيبلغ “عبد الهادي الخواجة” 60 عامًا. وبعد 10 سنوات من السجن غير المبرر وسوء المعاملة والتجاوزات المرتكبة، من الصعب أن تكون هذه مناسبة سارة”.
وأضافت “غيم”: “لكنها فرصة لإسماع أصواتنا، والدعوة إلى من جديد إلى إنهاء هذا الوضع اللاإنساني والمجحف، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه”.
وتعرض “الخواجة” في السجن للتعذيب والاعتداء البدني والجنسي بطريقة منهجية، وخضع للحبس الانفرادي لفترة طويلة.
ووجه أفراد الأمن أيضا تهديدات جنسية لزوجته وابنته. وُيظهر أحدث تقرير أصدره مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، أن الأشخاص المسؤولين عن تعذيب وإيذاء المدافع البحريني عن حقوق الإنسان وغيره من النشطاء لم يخضعوا قط للمساءلة.
وقال “دافيد كود”، رئيس قسم المناصرة والحملات في منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس): “مازالت البحرين تتحرك في مأمن كامل من العقاب، مع احتجاز عبد الهادي الخواجة بسبب عمله السلمي”.
وأضاف “كود”: “ومع أن السلطات تواصل الظهور بمظهر تقدمي من خلال استخدام الرياضة لصرف الانتباه عن قضايا حقوق الإنسان والترشّح لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن الدليل الحقيقي على التزامها بحقوق الإنسان يتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم الخواجة”.
يذكر أن “عبد الهادي الخواجة” خاض إضرابا عن الطعام على نحوٍ متكرر احتجاجاً على احتجازه، وتدهورت صحته كثيراً خلال السنوات العشر الماضية.
ويتزايد قلق أسرة عبد الهادي بشأن صحته خلال وجوده في السجن، حيث يعرضه الاكتظاظ والظروف غير الصحية لخطر الإصابة بكوفيد-19.
وقال “خالد إبراهيم”، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “زميلي عبد الهادي هو أحد المدافعين القلائل عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين ضحوا بكل شيء يملكونه في سبيل عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. يجب الاحتفاء بإنجازاته”.
وأضاف “إبراهيم”: السجن ليس مكانه؛ فهو يحتاج إلى فضاء حر سيتمكن فيه من تقديم خبرته الغنية لبناء مجتمعاتنا على أساس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق المواطنين المدنية والإنسانية”.
واستطرد “إبراهيم” قائلاً: “طوال العشر سنوات الماضية كنا نفتقده كثيرا وخشينا على حياته. لكن اليوم أصبحت الظروف أسوأ، لم نره منذ أكثر من عام حيث تم إلغاء جميع الزيارات”.
وقال “إبراهيم” أيضاً: “نخشى أن يكون سجنه عبارة عن حكماً بالإعدام في وقت ينتشر فيه الوباء داخل سجن جو. هل الاعتقال الوحشي والتعذيب الشديد والسجن لمدة 10 سنوات لا تكفي لعقوبة شخص جريمته الوحيدة هي الدعوة السلمية إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ألم يحن الوقت ليعود إلى أهله؟”
ترأس “الخواجة” سابقا “مركز البحرين لحقوق اإلنسان”، وشارك في تأسيس “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، ومنحه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في عام 2005 لقب “ناشط العام”. ولم يكن ينبغي أن ُيعتقل على الإطلاق بسبب تنظيمه احتجاجات سلمية ومناصرته الحرية والديمقراطية.
وبمناسبة عيد ميلاد “عبد الهادي الخواجة” الستين، دعت منظمة سيفيكوس ومنظمات حقوقية أخرى السلطات البحرينية إلى إسقاط الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحقه والإفراج غير المشروط عنه وعن غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ضوء الحاجة إلى التدخل السريع، قالت “نضال السلمان” من مركز البحرين لحقوق الإنسان: “إن الوقت حان لتوحيد القوى والعمل الجماعي. ولا يسعنا أن نفشل في دعواتنا للإفراج عن الخواجة، ولا سيما بعد مرور 10 سنوات”.
وسُيصبح عبد الهادي أيضا أحد “وجوه” حملة سيفيكوس تحت وسم #StandAsMyWitness والتي تدعو إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا عاجلاً بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين