التقرير الدوري الثاني عشر لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق خلال التظاهرات الشعبية

إن هذا هو التقرير الدوري الثاني عشر لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول الانتهاكات خلال التظاهرات الشعبية في العراق.

سلط التقرير الضوء على عمليات القتل والاعتقال والملاحقة ضمن الاستهداف المستمر لنشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البلاد.

ووثق التقرير أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الفساد وسوء الخدمات العامة.

تركزت الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة في محافظة ذي قار، حيث بقيت المحافظة الوحيدة التي شهدت احتجاجات مستمرة في الفترة الماضية على الرغم من توقفها في بقية المحافظات.

أعقب ذلك انطلاق احتجاجات تضامنية في محافظات عديدة وبضمنها العاصمة بغداد مع المحتجين في محافظة ذي قار.

في الأيام الماضية شهدت محافظات بابل، واسط، القادسية، والمثنى تظاهرات مستمرة طالبت بتنحي المسؤولين الفاسدين ومحاسبة قتلة المحتجين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

مازال النشطاء يُقتلون خلال مشاركتهم في الاحتجاجات للضغط على الحكومة العراقية لإصلاح الأوضاع في البلاد ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

ففي 09 فبراير/شباط 2021، وخلال تجدد الاحتجاجات في محافظة واسط، قتل ناشط المجتمع المدني فؤاد الماجدي برصاص القوات الأمنية.

وعلى إثر مقتل الماجدي، أوفد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي إلى المحافظة للاجتماع بالمتظاهرين وتهدئة الأوضاع فيها.

اجتمع موفد الكاظمي مع المتظاهرين، ومنحوه مهلة ثلاثة أيام لتحقيق مطالبهم، أبرزها إقالة الحكومة المحلية في المحافظة وعلى رأسها المحافظ محمد المياحي، إطلاق سراح المعتقلين من النشطاء.

وإسقاط كافة الشكاوى المقامة ضدهم والتي وصلت إلى أكثر من 75 شكوى قضائية، فضلاً عن تشكيل لجنة للكشف عن قتلة المتظاهر فؤاد الماجدي، حيث اتهمت تنسيقية التظاهرات استخبارات فوج المهمات الخاصة بمسدس ومن مسافة 15م.

في 09 فبراير/شباط 2021، روى ناشط المجتمع المدني بمحافظة واسط، “سجاد سالم”، تفاصيل أعمال العنف الدامية التي رافقت احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال “سالم”: “إن دوائر الدولة التي أغلقها المتظاهرون خلال الأيام الماضية قد استأنفت أعمالها اليوم، اما المتظاهرون فقد تمركزوا في ساحة الاعتصام وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط؛ إذ يرفضون فض الاعتصام في الساحة لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إقالة الحكومة المحلية في المحافظة”.

وأضاف أن، “القوات الأمنية دخلت باحتكاك مساء اليوم مع المتظاهرين تحول لاحقا لصدام عنيف استخدم فيه القوات الأمنية الرصاص الحي وأسلحة أخرى، وأسفر الصدام مع القوات الأمنية أسفر عن سقوط المتظاهر فؤاد الماجدي وسط فلكة تموز، فضلاً عن أكثر من 40 جريحاً”.

وفي 22 فبراير/شباط 2021، قتل المتظاهر السلمي علي كامل الركابي  خلال تجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار. ويبلغ الركابي 16 عاماً من العمر، وكان مشاركاً في الاحتجاجات منذ انطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقتل علي كامل الركابي الذي يُصنف وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية 1989 “طفلاً”، خلال خروجه للتظاهر للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وفي 25 من فبراير/شباط 2021، قتل ناشط المجتمع المدني سجاد محمد بدن بمدينة الناصرية بعد إصابته برصاص القوات الأمنية. وبحسب نشطاء، فإن “بدن فارق الحياة بعد إصابته بوقت قصير ولم يستطع الوصول إلى المستشفى وهو على قيد الحياة”.

قال نشطاء في ذي قار لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن “القوات الأمنية استخدمت كل أساليب العنف ضدهم وكانت تطلق الرصاص الحي باتجاههم بشكل مستمر.”

وخلال التظاهرات التي جرت في السادس والعشرين من فبراير/شباط، ُقتل بحسب مصادر أمنية تحدثت لمركز الخليج لحقوق الإنسان، تسعة متظاهرين برصاص القوات الأمنية، فيما جُرح أكثر من 100 منهم.

بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2021، قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته بعد استمرار الاحتجاجات التي طالبت باستقالته وسقوط عددٍ كبير من الضحايا فيها بين قتيل وجريح.

لقد تم قبول استقالته من قبل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وتعيين عبد الغني الأسدي، محافظاً بدلاً عنه أضافة الى منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني.

رصد مركز الخليج لحقوق الإنسان عنفاً مفرطاً من قبل القوات الأمنية العراقية ضد المحتجين في ذي قار، مما يؤشر على وجود خطر كبير يهدد حياة المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة.

بتاريخ 15 فبراير/شباط 2021، نشر رئيس الوزراء العراق التغريدة التالية على حسابه في تويتر وباللغات العربية والكردية والإنكليزية قائلاً:

“عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية. قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام.”

قد ذكرت تقارير صحفية محلية معلومات تفصيلية عن نشاطاتها الإجرامية وعن عدد أعضائها الذي يبلغ 16 عضواً تم إلقاء القبض على أربعة منهم.

لقد اعترفوا بأنهم ينتمون الى مجموعة اجرامية خارجة عن القانون يترأسها أحمد عبد الكريم ضمد (والمعروف ايضاً باسم احمد طويسة، وهو قائد العصابة) الذي استطاع الهرب إضافة إلى متهمين اخرين هاربين.

قامت عصابة الموت ضمن عمليات الاغتيال المتعددة التي نفذتها باغتيال عدداً من الشخصيات المختلفة في محافظة البصرة بينهم عدداً من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين.

بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2020 قبيل منتصف الليل، شن مسلحون من أعضاء عصابة الموت يستقلون سيارة مدنية رباعية الدفع هجوماً على مجموعة من المتظاهرين السلميين قرب مستشفى الفيحاء وسط مدينة البصرة.

وقد أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان والمسعفة المتطوعة جنان ماذي الشحماني (أم جنات) وإصابة زميلة لها مسعفة أيضاً وستة متظاهرين آخرين بجروح مختلفة حيث كانوا في طريق عودتهم من ساحة الاحتجاجات.

في قضية أخرى مرتبطة بفرقة الموت، بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2020 أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم على الصحفي ومراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد فقتلوه في الحال بعد أن أصابوه في رأسه.

في حين تم نقل زميله المصور الصحفي صفاء غالي إلى مستشفى البصرة العام بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره حيث فقد حياته هناك بسبب إصاباته البليغة.

في 22 فبراير/شباط 2021، تظاهر المئات من المواطنين وبضمن عوائل ضحايا الاحتجاجات، وسط مدينة البصرة مركز محافظة البصرة، وطالبوا الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات مع عصابة الموت وعدم الرضوخ لأية ضغوط سياسية تسعى لتغيير مسار التحقيقات وغلق القضية.

لم تقتصر عمليات القتل على المشاركة في الاحتجاجات فحسب، بل كان من الممكن أن يكون عدد القتلى خلال الشهر الماضي أكثر لو لم تفشل بعض عمليات الاغتيال التي طالت نشطاء المجتمع المدني خارج ساحات التظاهر.

في 03 فبراير/شباط 2021، تمكن ناشط المجتمع المدني، احسان الهلالي، من الإمساك بشخصين كانا يرومان اغتياله. وكان منزل الهلالي قد تعرض خلال الاسبوع قبيل محاولة الاغتيال لاستهداف بالرصاص والكتابة عليه بعبارة (مطلوب دم)، مما حفزه على توخي الحذر فاستطاع بمساعدة جيرانه من إلقاء القبض على شخصين كانا يريدان زرع عبوة ناسفة أمام منزله.

وقال الهلالي، إن “الشخصين يتبعان إحدى الجهات المسلحة في المحافظة.”وبعد يوم من هذه الحادثة، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي نجاة ناشطين اثنين من محاولة إغتيال في على أيدي مسلحين مجهولين بوسط مدينة الكوت، مركز المحافظة.

وقال المياحي في بيانٍ صحفي اطلع عليه مركز الخليج لحقوق الإنسان، “تعرض اثنان من ناشطي المجتمع المدني في ساحة احتجاجات الكوت لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق نار على سيارتهما في وقت متأخر من مساء يوم 03 فبراير/شباط 2021، وهما فالح الموسوي وأحمد جمعة.

وفي 07 فبراير/شباط 2021، تعرض ناشط المجتمع المدني البارز أحمد الحلو إلى اعتداءٍ بالضرب في النجف من قبل مجهولين على خلفية نشاطه المستمر في تظاهرات ساحات الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية والأحزاب السياسية.

وظهر أحمد الحلو في فيديو قال فيه إنه تعرض إلى اعتداء بالضرب المبرح من مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة تظاهرات مدينة النجف إلى منزله في محافظة بابل، وأوضح أنه تعرض للهجوم قرب قضاء القاسم في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، موجها اتهاماتٍ إلى المليشيات المسلحة بالوقوف وراء استهدافه.

وفي 20 فبراير/شباط 2021، تعرض ثلاثة من نشطاء المجتمع المدني لهجمات في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار من قبل مجهولين. ووقع الاستهداف الأول وقع في ناحية الطار جنوبي المحافظة، حيث تم استهداف منزل ناشط المجتمع المدني رائد كريم بقنبلة يدوية، لكنها لم تتسبب بخسائر بشرية بل ألحقت أضراراً مادية بالمنزل.

وشن الهجوم الثاني بأسلحة نارية على منزل ناشط المجتمع المدني سجاد طالب في منطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية. كانت المحاولة تستهدف سجاد وضيوفه الناشطين الذين كانوا برفقته.

أما الهجوم الثالث، فكان في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، حيث تم استهداف منزل ناشط المجتمع المدني عماد جاسم برصاصٍ من قبل مجهولين في منطقة الحسين وسط القضاء.

بتاريخ 25 فبراير/شباط 2021، نجا الشيخ حسين علي آل خيون رئيس قبائل العبودة الذي يعد أحد أبرز الوجوه المدافعة عن الاحتجاجات، من محاولة اغتيال فاشلة حيث أصيب سائقه الشخصي برصاص المهاجمين وأدلى بعد نجاته من محاولة الاغتيال بتصريحاتٍ صحفية قال فيها:

ان سيارتين نوع نيفارا فتحتا النار عليه وعلى حارسه الشخصي فجر اليوم أثناء خروجهما من المزرعة القريبة من دار سكنه، بعد مغادرة الضيوف وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، و “أدى الهجوم إلى إصابة الحارس الشخصي بجروح بليغة، لقد تم نقل المصاب إلى المستشفى بسبب إصابته”.

عُرف الشيخ خيون بمواقفه الداعمة للحراك الشعبي الحالي. بتاريخ 03 ديسمبر/كانون الأول 2020 نشر فيديو على صفحته في الفيسبوك يبين تواجده مع المتظاهرين بمدينة الناصرية فرب مديرية شرطة محافظة ذي قار.

بتاريخ 27 فبراير/شباط 2021، نشر أيضاً على صفحته عن جهوده مع مجموعة من الشباب الناشطين لإنهاء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بمدينة الناصرية التي استمرت خمسة أيام ونجاح مساعيهم.

وفي فجر يوم 28 فبراير/شباط 2021، تعرض المتظاهر السلمي أسعد آل زبيد إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة بمدينة النجف حيث أصيب على إثرها بثلاث عيارات نارية وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الاحتجاجات في البلاد، إلا أن عمليات الاختطاف لاتزال مستمرة، ومازالت السلطات العراقية غير قادرة على كشف مصير المختطفين السابقين منذ أشهرٍ عديدة.

ومن أبرز  هؤلاء المختطفين ناشط المجتمع المدني سجاد العراقي (المشرفاوي) الذي اختطف في 19 سبتمبر/أيلول 2020 في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وآخرين قد جرى توثيق اختطافهم في التقرير الدوري السابع عن العراق الذي تم نشره من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان

في 06 فبراير/شباط 2021، اختطف الناشط العراقي رائد الدعمي، عضو تنسيقيات تظاهرة محافظة كربلاء وسط العراق. وقال الدعمي بعد إطلاق سراحه: “تفاجأت بدخول سيارة حكومية من نوع نيسان، ليترجل منها أربعة أشخاص مسلحين ويقتادوني إلى جهة مجهولة”.

وأضاف: “توجهوا بي إلى مكان مهجور، وأنا معصوب العينين، وبعد التحقيق معي ذهبوا إلى مقبرة كربلاء حيث سمعت صوت القرآن الذي بث هناك وأطلق سراحي.”

وأظهر مقطع فيديو لحظة اختطاف الدعمي من قبل مسلحين يرتدون الزي المدني، وكيف ترجلوا من سيارتهم وأمام الجميع واختطفوا المتظاهر البارز قبل أن يطلقوا سراحه بعد ساعاتٍ عدة.

بتاريخ 12 فبراير/شباط 2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، قام أربعة من المسلحين الملثمين، يستقلون سيارة مضللة نوع بيك لا تحمل رقم تسجيل، باختطاف ناشط المجتمع المدني علي نصير علاوي، البالغ من العمر 25 سنة، من منطقة حي الأمير وسط مدينة النجف حيث قاموا برميه على أرضية السيارة وتغطية عينيه.

بالرغم من مرور السيارة بالاتجاه المعاكس في شارع الجنسية التي تتواجد فيها القوات الأمنية لم يجرأ أحد على إيقاف السيارة.

قام المسلحون باقتياده الى أحد المكاتب حيث بدئوا بتعريضه لمختلف أنواع التعذيب، الركل بالأقدام والضرب باليدين وأعقاب البنادق، وصعقه بعد ربط صدره وقدمية بأسلاك كهربائية، موجهين له سيل من الأسئلة عن المحتجين المشاركين في الحراك الشعبي بمحافظة النجف.

كذلك تم استخدام مادة كيميائية حامضية من أجل إزالة الوشم “25 أكتوبر” من كتفه ولم يتركوه إلا بعد أن أغمي عليه. عندما عاد إليه وعيه استطاع الهرب من خاطفيه عند الخامسة صباحاً وتوجه إلى منزله ومن هناك ذهب برفقة بعض افراد اسرته الى مستشفىً أهلي لتلقي العلاج اللازم.

لقد أخبر علاوي مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه لايزال متوارياً عن الأنظار بسبب استمرار التهديدات التي تصله بطرق مختلفة ومنها سيارات تجوب المنطقة التي يقع فيها منزله بحثاً عنه وكذلك عبر صفحته في الفيسبوك التي نشر عليها فيديو شرح فيه تفاصيل عما حصل له أثناء عملية اختطافه من تعذيب وكذلك إجباره على تسجيل اعترافات وهمية عن أعمالٍ لم يرتكبها.

في 03 من فبراير/شباط 2021، وجد ناشط المجتمع المدني في محافظة ذي قار علي مهدي عجيل عبارة “مطلوب دم” على منزله، وعلى إثر ذلك تقدم بشكوى قضائية في مركز شرطة الحسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي 08 فبراير/شباط 2021، أصيب المتظاهر السلمي علي عماد من سكنة منطقة الشامية وسط الناصرية بمحافظة ذي قار، بأربع رصاصاتٍ تلقاها من أسلحة أشخاص مجهولين، وعلى إثر ذلك نقل إلى مستشفى الحسين التعليمي.

وفي ذات اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، سقوط قتيل وأكثر من 150 جريحاً في احتجاجات عنيفة بمحافظة واسط جنوبي العراق.

بتاريخ 08 مارس/آذار 2021، تعرض المتظاهر السلمي علي فياض إلى اعتداءٍ بالضرب المبرح من قبل ميليشيات مسلحة فأصيب برضوض في اجزاءٍ من جسمه.

لقد ظهرت والدته في فيديو تساءلت فيه، “ماذا أفعل واين أذهب؟”. كذلك، نشر فياض على صفحته في الفيسبوك عدداً من الصور وقد تبينت فيها آثار الاعتداء على ظهره وبالرغم منذ ذلك فأنه قال، “أود اعلامكم انني بخير”.

تستمر الاحتجاجات في محافظة ذي قار، وفي محافظات جنوبية أخرى مثل بابل، واسط، القادسية، والمثنى بالرغم كل أخطار عمليات الاختطاف والاغتيال التي يتعرض لها الناشطون.

بتاريخ 08 مارس/آذار2021، خرجت في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، مظاهرات حاشدة طالبت باستقالة المحافظ أحمد منفي ونائبيه. لقد شاركت نساء المحافظة في هذا المسيرات واحتفلن كذلك بيوم المرأة العالمي.

بتاريخ 07 مارس/آذار2021، طالب متظاهرو بابل باستقالة المحافظ حسن منديل ملوحين بقطع الطريق الدولي في حال عدم تنفيذ مطلبهم.

يستمر المتظاهرون في احتجاجاتهم لليوم السادس على التوالي من أجل أقاله المحافظ الذي يقولون عنه أنه لم يقدم شيئاً لمواطني المحافظة.

بتاريخ 06 مارس/آذار 2021، أفرجت السلطات القضائية في محافظة القادسية عن 6 متظاهرين بكفالة بعد أن أمر قاضي للتحقيق بإطلاق سراحهم.

لقد أكدت مصادر محلية موثوقة ان 15 متظاهراً وناشطاً مدنيا آخرين من الذين شاركوا في الحراك الشعبي السلمي احتجزوا لمدة 24 قبل أن يطلق سراح 13 متظاهراً منهم ومن المؤمل إطلاق سراح الإثنين الأخرين في 11 مارس/آذار 2021.

لقد حاول السلطات في المحافظة توجيه تهم كيدية ضدهم تشمل، “الاعتداء على مؤسسات الدولة ومحاولات إحراقها” ضدهم وهي التهم التي أنكرها جميع المعتقلين.

وكانت مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، قد شهدت احتجاجات كبيرة يومي 04 و05 مارس/آذار 2021 ضد الفساد المستشري في المحافظة ومطالبين باستقالة المحافظ وبقية المسؤولين الفاسدين.

بتاريخ 02 فبراير/شباط 2021، نظمت اسر ضحايا الحراك الشعبي من الذين فقدوا حياتهم والمحتجين من مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية مسيرة حاشدة توقفت أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

لقد أدانوا تهاون القضاء مع المسؤولين الفاسدين وقتلة ناشطي المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين، وطالبوا بمحاكمة الجناة، وتفعيل دور الادعاء العام. ودعوا كذلك إلى وضع حد للقضايا الكيدية ضد المتظاهرين التي تنتهك حقهم في حرية التجمع.

بتاريخ 01 مارس/آذار 2021، انطلقت في بغداد مظاهرة حاشدة تحت عنوان، “كفى دماء” للتضامن مع المحتجين في محافظة الناصرية حيث اتجهت نحو ساحة التحرير وشارك فيها المئات من المواطنين وبضمنهم الطلبة.

لقد قامت قوات مكافحة الشغب بالهجوم على المتظاهرين حال وصولهم ساحة التحرين واستخدمت ضدهم القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع وكذلك قام بعض أفرادها بالاعتداء بالهراوات والضرب المبرح على بعض المحتجين.

أظهر أحد الفيديوات التي قان بتسجيلها شهود عيان قيام أعداداً كبيرة من قوات مكافحة الشغب بملاحقة المتظاهرين في الشوارع.

حث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية والسلطات في المحافظات على:

  1. منع الاعتداء على نشطاء المجتمع المدني وخطفهم والتحقيق في كل ذلك.
  2. توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن آرائهم، والامتناع عن تقديمهم للمحاكمة.
  3. إطلاق سراح جميع المعتقلين نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، والذين يجري توقيفهم واتهامهم في محاولة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية.
  4. إجراء تحقيقات في مقتل واغتيال النشطاء.

اقرأ أيضاً: العراق: يجب وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم القتل

قد يعجبك ايضا