الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قررت محكمة سعودية تأجيل محاكمة الباحث الشرعي “حسن فرحان المالكي” دون تحديد موعد لها، رغم استمرار اعتقاله في سجونها منذ عام 2018.

وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان إن المحكمةُ الجزائية المتخصصة (مكافحة الإرهاب) أجلت جلسةَ محاكمة “المالكي” مجددًا.

وبينت أنه تكرر تأجيل الجلسات القضائية للباحث “المالكي” منذ وُجهت إليه التهم بأكتوبر 2018.

وتلجأ السعودية لاستخدام أسلوب المماطلة بجلسات المحاكمة بحق المعتقلين السياسيين لإبقائهم أطول فترة في السجن.

وذكرت “القسط” أن النائب العام يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق “المالكي”؛ بتهم فضفاضة وغير قانونية وتمسّ حقه المشروع بالتعبير عن رأيه.

وقدم 16 عضوا في البرلمان البريطاني طلبا عاجلا لخارجية بلادهم للضغط على المملكة العربية السعودية بقضية محاكمة معتقل الرأي الأكاديمي “حسن فرحان المالكي”.

وذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن النواب قدموا الطلب العاجل لوزيرة الخارجية “ليز تروس” للضغط على السعودية. وأوضحت أن النواب طالبوا تروس بالضغط على السعودية لمنع إصدار حكم بالإعدام بحق الأكاديمي “المالكي”.

والأسبوع الماضي بدأت محاكم السعودية محاكمة الأكاديمي “المالكي” الذي تطالب السلطات بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه.

وقبل أسبوعين، أكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية أن النيابة العامة في المملكة لا تزال تطالب بإعدام أبرز معتقلي الرأي. وذكر الحساب في تغريده له “لا تزال النيابة العامة تطالب بإعدام أبرز معتقلي الرأي”.

وأوضح أن هؤلاء هم الشيخ “عوض القرني”، والشيخ “سلمان العودة”، والشيخ “حسن فرحان المالكي”، والدكتور “علي العمري”.

ومؤخرا، أدانت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي السعودية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشكل متكرر في المملكة.

واتهم هؤلاء ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” بسجنه للنساء بشكل ظالم على خلفية آرائهنّ السياسية. وانتقدت المجموعة السعودية لكونها واحدة من أكثر الدول في تنفيذ عمليات الإعدام.

وأكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراسة استقصائية تصاعد الانتهاكات في سجون السعودية. جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته القسط أطلقت خلاله دراسة استقصائية بعنوان “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز بالسعودية”.

وأكدت الدراسة على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين في السعودية منذ عام 2017. وبينت القسط أن التقرير كان نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الدراسة تحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم في السعودية. وأشارت إلى أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين تعرضوا للاحتجاز التعسفي. كما تعرض هؤلاء للمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها.

وأفادت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.

وعبرت عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كواجهة مضللة تخدم السلطات السعودية.

ونبهت إلى قيام مؤسسات الدولة وإعلامها بتلميع صورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة. وذكرت المنظمة أنها لم توثق أي تقارير حديثة للتعذيب في السجون السعودية خلال عام 2020.

إلا أنها رجحت وجود حالات تعذيب كثيرة حدثت سرًّا خصوصًا، مع انتهاج السلطات للإخفاء القسري والحبس الانفرادي. وأيضا استخدام التعذيب الممنهج لأغراض سياسية، ورفض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.

ونبهت إلى أن هذا يعزز من إفلات المجرمين المتورطين من العقاب. في حين علق نائب مدير المنظمة “جوش كوبر” على الدراسة قائلا “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا بمعالجة هذه القضايا معالجةً لائقة”.

وأضاف “ما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي بالنظام القضائي والقانوني منذ 2017″. وأكد أن أمن الدولة في المملكة العربية السعودية قام باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.

وركزت المنظمة على بعض الانتهاكات منها ما حصل عام 2017 بعد استخدام فندق “الريتز كارلتون” لاحتجاز مئات الأثرياء. إضافة إلى وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة تعسفيًّا.

كما ركزت المنظمة على ما تعرضت له المدافعات عن حقوق الإنسان عام 2018 بمكان مجهول يوصف بـ “الفندق”.

أو “الفيلا” جنوب سجن ذهبان بجدة، وما تعرضن له أثناء فترة الاستجواب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.

كما ذكّرت في تقريرها الاعتداءات الجسدية الوحشية التي تعرض لها “سليمان الدويش” في قبو في قصر ملكي بعد اعتقاله في 2016.

ولفتت إلى أن هذا كان بسبب نشره تغريدات انتقد فيها الملك “سلمان” لتعيينه ابنه المفضل في مناصب قيادية رغم انعدام كفاءته.

كما قدمت القسط بعض التوصيات للمجتمع الدولي وسلطات الرياض من بينها إصلاح النظام القانوني بوضع دستور. كما أوصت بسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

إضافة إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لذلك دعت إلى جعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وختمت بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي. بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم حرياتهم الأساسية.