إنتاج النفط في دول الخليج: تقييم عاجل لمخاوف حقوق الإنسان في المنطقة

يوجد في دول الخليج العربي ستة وسبعون مليون طن متري من احتياطي النفط، وهو ما يشكل حوالي 66% من الاحتياطي العالمي.

ويمثل النفط مصدراً بارزاً للدخل في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثبتته زيادة الإنتاج خلال العقود الماضية.

ومنذ عام 1980، انتقل إنتاج النفط من 11 مليون برميل يوميا إلى 18 مليونا. أكبر منتجين في المنطقة هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على التوالي، حيث تشكلان 39 و14 في المائة من الحصة الإجمالية.

وتظهر دراسات مختلفة أن الصناعات النفطية تسبب انبعاثات كبيرة لغاز الميثان، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الانبعاثات التي تخلق مخاطر صحية كبيرة على المواطنين.

وفي 28 نوفمبر 2023، حذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من أن الغاز السام في الشرق الأوسط يعرض الملايين للخطر.

وأظهر المقال، على وجه الخصوص، كيف أدى إنتاج النفط إلى نشر الغازات على مدى مئات الكيلومترات في المنطقة، مما قد يعرض صحة السكان للخطر.

وقد عمدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعيين لجان أو مجالس وطنية للحفاظ على البيئة والسيطرة على المخاطر الصحية المرتبطة بإنتاج النفط.

كما التزم المنتج الرئيسي (السعودية) بالمساهمة في اتفاق باريس من خلال تدابير مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تركيب 50 جيجاوات من الطاقة المتجددة والنووية إلى تقليل انبعاثات البلاد أثناء الإنتاج.

ومع ذلك، لا تزال هذه التدابير غير كافية للتخفيف من الآثار السلبية لإنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

في مقال نشرته في ديسمبر 2023، أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن التعرض للجسيمات (PM 2.5) في الإمارات كان أعلى بثماني مرات مما تعتبره منظمة الصحة العالمية آمنًا. وبناء على تقديرات المنظمة، توفي حوالي 1872 شخصًا في عام 2023 بسبب تلوث الهواء.

كما أظهرت هيئة الإذاعة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرّض حياة الملايين في المنطقة للخطر بسبب حرق الغاز (حرق النفايات الغازية أثناء التنقيب عن النفط). على وجه الخصوص، تشمل الملوثات الناتجة عن حرق الغاز PM 2.5 والأوزون NO2، والتي ترتبط عند مستويات عالية بالسكتات الدماغية والسرطان والربو وأمراض القلب.

ومن المثير للقلق أن شركة النفط الوطنية الإماراتية “أدنوك”، التي يديرها سلطان الجابر، التزمت قبل 20 عاماً بوقف حرق الغاز؛ ومع ذلك، يظهر تقييم الأقمار الصناعية أن ذلك يحدث يوميًا. ورفضت دول أخرى، مثل العراق والكويت التعليق.

من ناحية أخرى، قالت شركات النفط مثل “أرامكو” السعودية و”شل” إنهما تعملان على الحد من هذه الممارسة.

وقد تم التأكيد بوضوح على الضرورة الملحة لتخفيف التأثير السلبي لإنتاج النفط في الشرق الأوسط. وقد علق مؤخراً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد ر. بويد قائلاً: ”إن شركات النفط الكبرى والدول في الشرق الأوسط تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالملايين من البشر بسبب فشلها في معالجة تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري”.

وأعربت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بدورها عن قلقها بشأن صحة الملايين من السكان في المنطقة.

ومع الاعتراف بأن أمراض الجهاز التنفسي هي السبب الرئيسي للوفاة في المنطقة، ترى المنظمة أنه ينبغي اتخاذ خطوات إيجابية جديدة.

على وجه الخصوص، تشير ADHRB إلى تصريحات لجنة حقوق الإنسان في ضوء قضية بورتيلو كاسيريس ضد باراغواي، مؤكدة أنه يجب على الدول حماية التدهور الفردي بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة).

ومع أخذ هذه الجوانب في الاعتبار، أكدت المنظمة على ضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي، في هذه الحالة، تمثل تحديًا بسبب الاعتبارات السياسية واعتماد الغرب على نفط الشرق الأوسط.