الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها لاستمرار احتجاز السلطات السعودية لـ10 مصريين من أبناء الجالية النوبية.
على خلفية تنظيمهم لندوة ثقافية بالعاصمة الرياض واتهامهم بتأسيس جمعية غير مرخصة.
وبينت “سكاي لاين” في بيان صحفي، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قررت في جلستها التي عُقدت بتاريخ 27 مارس/آذار 2022 تأجيل محاكمة عشرة مصريين إلى تاريخ 14 يونيو/حزيران 2002.
وأكدت المنظمة على أن ذلك القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. وأضافت أن القرار انتهاك أيضاً لممارسة الأنشطة المدنية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن من بين الأشخاص الذين يجري محاكمتهم الدكتور “فرج الله أحمد يوسف“، رئيس الجالية النوبية السابق في العاصمة السعودية الرياض.
حيث جرى اعتقاله رفقة آخرين، على خلفية ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.
وذكرت “سكاي لاين” بأن السلطات السعودية كانت قد استدعت الدكتور “فرج الله” وزملائه التسعة قُبيل عقدهم لندوة كانوا أعلنوا عنها للتعريف بالجالية النوبية التي ينتمون لها. وذلك بمناسبة ذكرى حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.
حيث تم احتجازهم لمدة 60 يوماً في سجن الحائر في الرياض قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
وأشارت المنظمة إلى قيام المديرية العامة للمباحث، بإعادة الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2020.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تم نقل المعتقلين العشرة منذ ثلاثة أشهر إلى “سجن عسير” في مدينة أبها، المقر الإداري.
وذلك دون أن يسمح لهم بالالتقاء بمحاميهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم في معرفة التهم الموجهة لهم والدفاع عن أنفسهم بالطرق القانونية.
شددت “سكاي لاين” من جانبها على أن قرار السلطات السعودية بمحاكمة المواطنين المصريين، يخالف بشكل واضح وغير مبرر ما أقرته الاتفاقيات الدولية من تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتنظيم الاجتماعات واللقاءات السلمية.
واختتمت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف محاكمة المصريين المعتقلين.
هذا وطالبت بالإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتجاز التعسفي بحقهم. وشددت على مسئولية السلطات السعودية في حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية.
كما ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية لتوفير كافة الضمانات القانونية لكافة الفئات والأفراد لعقد الفعاليات السلمية دون تعريض مسئوليها أو الأشخاص المشاركين فيها لخطر الملاحقة أو الاعتقال.
وشددت في نفس الوقت على ضرورة تحرك السلطات المصرية ومتابعة ملف المعتقلين والتنسيق مع السلطات في الرياض من أجل ضمان إطلاق سراحهم.