مجلس جنيف: الانتهاكات في البحرين مستمرة والعدالة غائبة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن حالة حقوق الإنسان في البحرين راوحت مكانها عام 2021، وبقيت عمليات الاعتقال التعسفي.
ولا تزال المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي مستمرة، وقيود حرية الرأي والتعبير تتصدر المشهد.
وذكر المجلس في تقرير أن ذلك يأتي مع غياب أي جهد حقيقي لتحسين التشريعات والإجراءات التي توفر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات.
وبين أن سلطات الأمن استمرت بفرض قبضتها الحديدية منذ قمع البحرين العنيف للاحتجاجات التي نادت بالإصلاح عقب موجة ما عرف بالربيع العربي في 2011.
وأوضح المجلس أنه لا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن في السجن.
وأشار إلى أن السلطات حظرت جميع وسائل الإعلام المستقلة وحلّت جميع أحزاب المعارضة السياسية، وتعرض المدافعون عن حقوق الانسان للملاحقة.
وبحسب التقرير، فإن حكومة البحرين اتجهت بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني.
ونبه إلى مقاضاة وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويسلط التقرير الضوء على الوضع الحقوقي في البحرين ومحاولات تبييض الانتهاكات وتحسين صورة باستعراض تفصيلي لصور وأنماط الانتهاكات.
ففي المحور الأول يستعرض التقييم الحقوقي لأبرز التطورات في المملكة ويقدم إحصائيات مهمة متعلقة بالانتهاكات.
وبينما الثاني يتناول المحاولات اليائسة من السلطات البحرينية لتحسين صورتها وتضليل المراقبين من خلال وسائل وإجراءات خاصة.
وذكر أنه للتغطية على ممارسات عبر تفعيل جهات رقابية داخلية تكون غير مستقلة وتوجه من السلطة العامة. وأشار إلى أن ذلك يتوجب أنه يترافق مع نشاط في الاعلام ووسائل التواصل لتزييف الحقائق.
وخلص التقرير لجملة من النتائج أبرزها أن مملكة البحرين اتجهت بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني.
وأشار إلى أنه تم مقاضاة وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوصل التقرير لتوصيات مهمة أبرزها: اتخاذ مواقف دولية صارمة اتجاه المملكة لدفعها نحو الالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.
وكذلك التلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة حال المماطلة وعدم الاستجابة.
وفي المحور الثالث يقدم التقرير صورة عن الوضع غير القانوني وأنماط الانتهاكات الحاصلة ضد المعارضين وذويهم وضد الأطفال والنساء.
وتتضمن كل من يعارض سياسات السلطات العامة في المملكة ويظهر مدىر الوحشية في ممارسة القمع والاذلال بعيدا عن القانون.
بينما المحور الرابع يستعرض التقرير مواقف دولية منددة بممارسات السلطات البحرينية. وأما الخامس فيسرد شواهد على الانتهاكات بين الخطف والقتل والتعذيب والتهديد والاخفاء القسري.